الشارع المغاربي: أكد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان أن الاجراء المتعلق بتكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية (TMM) في حدود 3 نقاط بالنسبة للقروض المسندة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة هو اجراء يشرع للفساد بين المؤسسات ويثقل كاهل الدولة التي تعاني من أزمة مالية.

وقال سعيدان في تصريح لصحيفة “الصباح” في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2019، إن الاجراء المتخذ من قبل رئاسة الحكومة هو اجراء متسرع وشعبوي وسيزيد في الازمات التي تمر بها الدولة في الآونة الاخيرة ، مشيرا إلى أنه خلافا لما تم تداوله من ان هذا الاجراء سيُيسّير حصول المؤسسات على التمويلات اللازمة لاستثماراتها وتوسيع نشاطها فانه سيدفع أيضا بالبعض إلى التلاعب وسيشرع أيضا للفساد.

وأضاف سعيدان أن المسألة تتعلق ببعث “صندوق تعويض” جديد في الوقت الذي تعاني الدولة من أزمات مالية خطيرة اضافة إلى ان التجارب في تونس والعالم اثبتت أن بعث مثل هذه الصناديق التي تقدم القروض يؤدي إلى تراكم المغالطات واستفحال الفساد وتكاثر محاولات الاستفادة من هذه النقاط الثلاث على حساب الدولة التي أُثقل كاهلها هي بدورها بالقروض وباتت عاجزة عن تسديد ديونها.

وتساءل عن الاجراءات المتبعة لتمويل ما سماه “صندوق التعويض الجديد” معتبرا هذا الاجراء من أسوإ الاجراءات الادارية والمراقبة والمتابعة ، مشددا على ان قرار الاستثمار لا يعتمد على سعر الفائدة وانما على الاستقرار الاجتماعي والسياسي وانتعاشة السوق ومكافحة الاقتصاد الموازي والاهم من ذلك ارساء بيئة استثمارية سليمة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة حتى تتمكن من تحقيق النجاح ذاتيا.

يُذكر أن رئاسة الحكومة كانت قد أعلنت أمس الثلاثاء، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد “أمضى على الأمر الحكومي المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بتكفّل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة للقروض المسندة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يمكن من تيسير حصولها على التمويلات اللازمة لاستثماراتها وتوسيع نشاطها”.