الشارع المغاربي : نشر الامين العام لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو اليوم الاربعاء 25 ديسمبر 2019 تدوينة تحت عنوان ” توضيح” عاد فيها الى مشاورات تشكيل الحكومة والتطورات التي رافقتها واسباب قرار حزبه عدم المشاركة فيها داعيا الشعب الى التحول الى “شعب مسؤول” والخروج من صورة شعب ضحية الحكام والمغالطات.
وقال عبو في التدوينة التي نشرها اليوم على صفحته بـ”فايسبوك” “توضيح: مع الشكر لمن توسط في إرجاعنا لسلسلة المفاوضات غير الرسمية ثم الرسمية، هناك كالعادة سوء فهم ناجم عن كون كثير من أبناء وطننا يكتفون بقراءة العناوين”.
وتابع :”رئيس الحكومة المكلف لم يوافق على شروط التيار بتدخل من أصدقاء وسطاء، طرحت مقترحا بديلا لنناقشه، وإذا تبينت جديته، أعرضه على المكتب السياسي واذا وافق نعرضه عل المجلس الوطني للحزب ليقبل أو يرفض. هذا ما كان يعرفه كل الأطراف.
بعد ساعة من الخروج من اللقاء مع رئيس الحكومة المكلف يوم السبت 21 ديسمبر، انعقد مكتب سياسي، وطرحت فيه ما التزم به السيد الحبيب الجملي مع كل المعطيات والملاحظات، وارتأى المكتب السياسي أن هذا العرض مع ترجيح عدم تنفيذه لاحقا، لا يمكن أن يعرضه عل المجلس الوطني لمطالبته بتعديل شروط مشاركة الحزب في الحكومة. “عدل وداخلية وإصلاح إداري والصلاحيات اللازمة، دون ذلك لا يمكن أن نحكم مع حركة النهضة”. هذا قرار المجلس الوطني وأصحاب مبادرة استئناف المفاوضات يعرفون هذا جيدا.
امتد نقاش العرض من يوم 16 الى يوم 22 ديسمبر، ولو اضفنا اللقاءات غير الرسمية، فمن يوم 8 الى يوم 22 من الشهر الجاري.
سيثبت في السنوات المقبلة من هو على حق. ونرجو لمصلحة تونس، أن نكون مخطئين في قراءتنا وتحليلنا.
أتمنى أن تتشكل الحكومة نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل، وأن تنجح في خدمة الناس الذين ملوا من سوء الأوضاع.
وأتمنى أن ينتبه شعبنا صاحب السيادة إلى أن الشعوب هي التي تحدد نوعية حكامها، في الأنظمة الديمقراطية أو الاستبدادية على السواء، وأن شعبنا يجب أن يخرج من صورة الضحية، ضحية الحكام وضحية المغالطات، إلى واقع الشعب المسؤول الذي يراقب من انتخبهم ويمارس سلطة الرأي العام، في انتظار أن يمارس سلطة الانتخاب في الانتخابات المقبلة بحرية وعن دراية، حتى لا يضطر بعضه يوما ما، لا قدر الله، إلى ممارسة حق مقاومة الطغيان”.
