الشارع المغاربي: أكّد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان اليوم الاثنين 6 جانفي 2020 أن “رصيدنا من العملة الأجنبية بالأساس متأت من القروض الأجنبية” مشيرا الى  صحة تصريح محافظ البنك المركزي  الذي قال فيه ان”مخزون تونس من العملة الأجنبية وصل الى 110 ايام ” مستدركا بالتشديد على ان المخزون متأت من القروض الأجنبية”.

وأضاف سعيدان خلال حضوره ببرنامج “90 دقيقة ” على اذاعة “اي اف ام”  “الوضع الحالي صعب..يبدو أن الاقتصاد التونسي فقد قدرته على افراز النمو الاقتصادي ..ما سجلناه الى حد الآن هو 1.1% نمو وهذا أقل من النمو الديمغرافي للبلاد وأقل بكثير من كلفة الديون المتراكمة وخدمة الدين الأجنبي..وربما نحوصل المسألة في كلمة، تحقق تونس 1.1 % نمو اقتصادي وتقترض 7% واضح الفرق في مؤشراتنا الاقتصادية” .

وتابع “مؤشر ثان خطير هو الدين سواء تكلمنا عن الدين العمومي أي دين الدولة أو تكلمنا عن الدين الخارجي يعني دين الاقتصاد بأكمله نحو الخارج والذي تجاوز 100% من الناتج الداخلي الاجمالي وهو الآن تقريبا في حدود 120 مليار دينار”.

واضاف ” هذا الدين نتيجة تصرفنا ونتيجة سياساتنا وخياراتنا فعلينا كلّنا أن نتحمّل تبعات هذا الدين” موضحا ” كلّ تونسي الآن مهما كان سنّه حتى المولود الجديد له نصيب من هذا الدين الخارجي يفوق 10 آلاف دينار.. وعائلة بسيطة تتكون من أم وأب وثلاث أبناء نصيبهم من هذا الدين أكثر من 50 مليونا “.

واكّد سعيدان أنّ “الدين الخارجي لتونس تضاعف من 2016 حتى نهاية 2019″ واستغرب من الحديث عن تحسن المؤشرات من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد قائلا ” اذا كان في اطار هذا التضاعف وهذا الوضع يمكن لأي انسان أن يعلن اشارات تحسّن، يفسّر لنا ذلك” مضيفا ” متى استبلهتم الناس وقد خلقهم الله يفقهون”.

واعتبر أنّ “المسؤولين يستبلهون الناس عن طريق اعلان أرقام دالة على تحسن الاقتصاد في حين أن الواقع يقول عكس ذلك”، مذكرا بان عددا من النواب اطلقوا على الميزانية خلال جلسة مناقشة قانون المالية التكميلي لسنة 2019، “ميزانية الترحيل” لترحيل النفقات من سنة 2019 الى 2020 لتتحمل الحكومة المرتقبة ومسؤولون آخرون مسؤوليتها ، مضيفا أنّ “زيادة الاداءات تكبّل المؤسسات العمومية والمواطن وقدرته على الاستهلاك وعلى الاستثمار”.

واعتبر سعيدان أنّ الوضع الاقتصادي صعب جدا وأننا نعيش أزمة اقتصادية، موضحا أنّه من أبرز مؤشرات الأزمة ” كلّما لا يفرز الاقتصاد نموا ولا يخلق مواطن شغل، وكلما شهدنا تضخما ماليا وفقد المواطن القدرة على الادخار وعلى تسديد الديون بالاضافة الى غلاء المعيشة، اذن نحن في خضم الأزمة الاقتصادية”.

أما بالنسبة لعدم تسديد الدولة ديونها، فقد قال الخبير  انه ينجر عن ذلك خسارة “الدولة جزءا من سيادتها ونأتيها الاملاءات من الخارج “.