الشارع المغاربي : نددت الغرفة النقابية الوطنية لمصدري زيت الزيتون التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الثلاثاء 7 جانفي 2020 بما أسمته”الاتهامات الخطيرة للمصدرين بالفساد المالي دون أساس ومحاولة شيطنة أهل القطاع”معلنة أنها “تحتفظ بحقها الكامل في القيام بالتتبعات العدلية ضد أصحاب هذه الاتهامات”.

واتهمت الغرفة في بيان صادر عنها نشرته اليوم بالصفحة الرسمية لمنطمة الاعراف رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار وبعض ممثليه بالجهات بالمغالطة وتوجيه اتهامات بالفساد لمصدري زيت الزيتون.

وعبّرت عن “استهجانها لهذا السلوك غير المسؤول وغير المبرر لبعض مسؤولي الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وتنديدها بهذه التصريحات التي تسببت في بث البلبلة في سوق زيت الزيتون والقطاع بصفة عامة وفي الإضرار بالسير العادي للموسم مما نتج عنه تكبيد الفلاحين والمعاصرية وكل المتدخلين في القطاع لخسائر هامة بسبب المعلومات المغلوطة التي تضمنتها مختلف هذه التصريحات”.
وبعد ان تساءلت الغرفة عن “الخلفيات والأهداف الحقيقية لهذه التصريحات وهذه التصرفات العدائية المجانية التي لا تليق بالعلاقة التاريخية التي تربط بين المنظمتين وبالمسيرة التشاركية في كل المنظومات الزراعية”ذكّرت بأنها “لم تدخر جهدا في الدفاع عن القطاع داخليا وخارجيا وتقديم الحلول واستباق المشاكل والأزمات مقابل سلبية تعاطي بعض مسؤولي الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مع هذا الملف الهام واكتفائهم بلعب دور الضحية بل والدفع نحو تنظيم تحركات واحتجاجات عطلت سير الموسم وأثرت بالتالي على جودة المنتوج الفلاحي وهو ما من شأنه أن يضعف من إمكانات تثمين زيت الزيتون التونسي ومن خطر ضياع جزء من الصابة”.
واعتبرت الغرفة ان” هذه المغالطات تخدم مصالح منافسينا في الخارج على حساب مصلحة الفلاح التونسي ومنتجي وصناعيي زيت الزيتون التونسي والمنظومة بأسرها”.

وأكدت أن “هذه التهجمات والمغالطات لن تثني المهنيين على مزيد بذل الجهود لتطوير تصدير منتجاتنا وفتح أسواق جديدة”.