الشارع المغاربي: اعتبر النائب عن قلب تونس عياض اللومي اليوم الأربعاء 15 جانفي 2020، أن حسم الخلاف بين قلب تونس وحركة تحيا تونس قلب المعادلة السياسية رأسا على عقب،ملاحظا ان قلب تونس يتحدث اليوم مع الفرقاء السياسيين من موقع مريح مستندا في ذلك الى وجود امكانية لتكوين جبهة عريضة في الاتجاه الذي قال ان مؤسسيها “يرونه صالحا”.

وعلق اللومي في مداخلة هاتفية في برنامج “الماتينال” على اذاعة “شمس اف ام”، على تصريح الامين العام لحركة تحيا تونس سليم العزابي الذي نفى دخول الحركة في جبهة برلمانية قائلا “بالفعل هي ليست جبهة بقدر ما هي مبادرة سياسية.. والوقوف على انها جبهة او مبادرة تصبح تفاصيل بما انك حللت المشكل الاصلي والخلاف الكبير بين القيادات الرئيسية للحزبين وهما نبيل القروي ويوسف الشاهد”.

واضاف اللومي “نسعى ضمن مبادرة سياسية لتقديم مرشحين مشتركين لرئيس الجمهورية مع بقية الاحزاب القريبة منا..ونحن في اتصال معهم للتقليص من هامش الجدل حول الأسماء المرشحة “، معتبرا أن التمشي الذي انتهجه قيس سعيّد “معقول” وأنه “اطار مرجعي ايجابي” متوقعا ان يتم التشاور مع كل الأطراف السياسية المعنية بتشكيل الحكومة إلى آخر دقيقة.

واشار إلى ان رئيس الجمهورية كان أثناء الفترة الدستورية الأولى (فترة تشكيل حكومة الحبيب الجملي) في موقع مريح قائلا” لقيس سعيد اليوم مسؤولية سياسية في تكوين الحكومة”، مشددا على انه في صورة اختيار رئيس الجمهورية شخصية من خارج الأسماء المرشحة من الأحزاب “سيرتفع الضغط المسلط عليه وسيخلق معارضة برلمانية كاملة ضده”.

وأفاد اللومي بأن هناك اتفاق على بعض الأسماء المرشحة داخل الحزب، كاشفا ان نبيل القروي يفضل ترشيح امرأة في حين ان تحيا تونس تفضل ترشيح شخصية مستقلة، مفيدا بأن المشاورات متواصلة داخل الحزب لاختيار الشخصية الانسب.

وشدد على ان الحزب يرفض اقصاء اي طرف سياسي من تشكيلة الحكومة القادمة بما في ذلك حركة النهضة، موضحا “النهضة اضاعت على نفسها دستوريا فرصة القيادة واليوم هي كيفنا كيفها..لم نسعى لاسقاط حكومة الحبيب الجملي رغم تصويتنا ضدها..ولسنا سعداء بذلك..واليوم لدينا فرصة للتدارك”، متسائلا ” لماذا نقصي النهضة؟..هل باقصائها ستتحقق مصلحة للبلاد؟”.

واعتبر اللومي ان التيار الديمقراطي رفع ضمنيا احترازه على قلب تونس بعد تصريح قياداته اثر اجتماع مجلسهم الوطني أمس الثلاثاء بأن الحزب “سيتحدث مع جميع الاطراف”،مؤكدا ان الحزب يسعى لان تكون الحكومة الجديدة حكومة ائتلاف وطني وحكومة انقاذ، معربا عن تفائله بالمسار الجديد في تشكيل الحكومة.