الشارع المغاربي: اكد فيصل دربال النائب والمستشار الاقتصادي والجبائي السابق لرئيس الحكومة اليوم الخميس 16 جانفي 2020 ان مشروع القرض الرقاعي بقيمة 500 مليون اورو المعروض للمصادقة على الجلسة العامة المنعقدة اليوم مُضمن بالميزانية معتبرا انه لا طائل من التداول في شأنه الا لاتخاذه كعبرة للقروض القادمة.

وقال دربال خلال مداخلته ان القرض المشار اليه يعتبر قرض “جحيمي” مفسرا ذلك بان الدولة التونسية تحصلت عليه بنسبة فائدة تقدر بـ6.75 بالمائة وان الدولة لم تحصل فعليا الا على مبلغ 494 مليون أورو باعتبار خصم ما يعرف بمنحة تسديد وعمولات واتعاب المحامين وغيرها .

ولفت النائب الى ان الدولة ستخرج للسوق المالية سنة 2020 لاقتراض مبلغ قدره 1.1 مليون اورو وانه اذا تم الاقتراض بنفس الشروط وربما اصعب فان الوضعية ستكون عند حلول اجل التسديد سنة 2023 او 2024 وضعية احتضار مالي .

واكد انه لتفادى مثل هذه القروض المشطة والمجحفة والخانقة وفق وصفه فانه يتعين البحث عن الحلول في بن قردان اين قال انه يوجد 6.25 من احتياطي البنك المركزي من العملة وان ذلك يمثل حسب النائب اضعاف واضعاف هذه القروض مؤكدا ان الدراسات تشير الى ذلك داعيا الى ايجاد حلول مع هؤلاء في اشارة الى من يمتلكون العملة في السوق الموازية .

ومن الحلول التي اقترحها ايضا تفعيل اتفاقيات تبادل المعلومات لمعرفة حجم الاموال من العملة الصعبة المهربة في الخارج مشيرا الى ان الموازي لا يقتصر على البضائع بل ايضا العملة وان هناك بنكا مركزيا موازيا في بن قردان