الشارع المغاربي : استنكرت النقابة العامة للحرس الوطني اليوم الحميس 16 جانفي 2020 ما أسمته “تلاعب المسؤولين النافذين بالمؤسسة الامنية بمصالح سلك الحرس الوطني وانحياز وزير الداخلية المفضوح لاطراف بعينها وعدم حياده المحمول عليه في عديد الاجراءات وتعامله بسياسة المكيالين تجاه الحقوق والمطالب المشروعة لسلك الحرس الوطني ومنتسبيه”.

وبعد ان أشارت الى ان ذلك خلّف حالة من الاحتقان في صفوف السلك طالبت النقابة في بيان صادر عنها  اليوم نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” بـ”التفعيل الفوري للادارات العامة والادارات (الادارة العامة للابحاث والاستعلامات والادارة العامة للتكوين وإدارة الامن السياحي وإدارة الطريق العمومي وإدارة المباني والخدمات” .

ودعت الى “فتح بحث في تحديد المسؤوليات في التعطيل المتتالي لقائمات سلك الحرس الوطني في البعثات الاممية لدى البعثة الدائمة للامم المتحدة والاعادة الفورية للموقوفين والمعزولين بعد دراسة جميع الملفات بطريقة شفافة وعادلة بين جميع الاطراف “.

وأكدت النقابة انها “ستتصدى لكل مسؤول يرفض الحياد ويتحامل على سلك الحرس الوطني ومنتسبيه” مشيرة الى انها “عازمة على مواصلة النضال بكل مسؤولية وبكافة الوسائل لتحقيق مطالبها المشروعة”.