الشارع المغاربي-منى المساكني: في تمام منتصف ليلة يوم غد الاثنين 20 جانفي 2020 ، تنتهي الاجال الدستورية المحددة لرئيس الجمهورية قيس سعيد للاعلان عن اسم “الشخصية الاقدر” ، التي سيرشحها لرئاسة الحكومة ، وسط تساؤلات في الكواليس عن آليات الحسم ، هل ستتم استنادا الى الشخصيات المرشحة ، والتي قارب عددها 25 اسما ، أم ان الرئيس قد يختار شخصية من خارج القائمة.

غموض كبير وغير مسبوق يرافق الساعات الاخيرة من عمر المشاورات ، التي نُذكر بأنها انطلقت بعد اسقاط حكومة الحبيب الجملي المقترحة وتفعيل الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 89 . اما التمشي فقد تم عبر “مراسيل” ، الاولى من سعيد تضمنت دعوة لتوجيه الاقتراج في اجل لا يتجاوز اليومين انتهى يوم أمس ،و الثاني رد من من الاحزاب والكتل والائتلافات النيابية ، التي تجاوبت كلها مع مراسلة سعيد باستثناء الحزب الدستوري الحر الذي رفض ترشيح اية شخصية ، فيما وجه التيار مراسلة اقتصرت على المعايير التي يقترحها لاختيار “الشخصية الاقدر” .

ومع انتهاء الاجال ، او المهلة ، خصص سعيد نهار يوم اول امس ، لعقد لقاءات تشاورية مع المنظمات الوطنية الممثلة أساسا في اتحاد الشعل ومنظمة الاعراف واتحاد الفلاحيين واتحاد المرأة ، الرباعي قدم تصوره لنجاح المرحلة القادمة ، نجاح يمر عبر حسن اختيار “رجل القصبة” .

ويذهب عدد من أساتذة القانون الدستوري ، زملاء سعيد من حيث الاختصاص ، الى ان لرئيس الجمهورية امكانية اختيار شخصية  دون رضاء الاحزاب ، وان ذلك ” لا يعد تجاوزا وخرقا للدستور” ، مقابل كلفة سياسية ، يفسرها البعض بالتشديد على ان  اعتماد سعيد على اختيار ” شخصي” دون العودة الى اقتراحات الاحزاب قد  يجعله ” يخرج عن دوره التحكيمي ويتحول الى مسؤول عن الحكومة القادمة وحصيلتها” علاوة على التوتر الذي قد تتسبب فيه هذه الخطوة مع الاحزاب .

وتشير اللقاءات التي عقدها سعيد مع عدد من المرشحين لرئاسة الحكومة وهم  فاضل عبد الكافي وحكيم بن حمودة والياس الفخفاخ ،الى انه قد يختار على الارجح من القائمة وانه سيتناقش مع المرشحين الابرز ، من حيث عدد الاحزاب التس ساندتهم ، ثم سيختار من يراه الاقدر .

وهذه الفرضية توضع من منطلق دعوة الياس الفخفاخ ، المرشح السابق للرئاسة والموصوف بأفشل وزراء المالية في تاريخ تونس ، والقيادي بحزب التكتل ، المرشح فقط من حزب تحيا تونس ، صاحب الـ14 نائبا  والمسنود من حزب التيار الديمقراطي .