الشارع المغاربي : اكد أحمد صواب المحامي والناشط بالمجتمع المدني ان” الفصل 89 من الدستور يحتمل فراءتين اثنين في علاقة بانتهاء اَجال المشاورات التي يجريها رئيس الجمهورية قيس سعيد .

وأوضح صواب في تصريح لـ”الشارع المغاربي” ان النص غير واضح ويحتمل قراءتين: القراءة الاولى تشير الى ان الاجال تنتهي بانقضاء 10 أيام وان المجال يبقى مفتوحا امام رئيس الجمهورية للاعلان عن الشخص الذي سيتم تكليفه بتشكيل الحكومة . اما القراءة الثانية فتشير الى ان الاجال تنتهي بانتهاء 10 أيام  وان انتهاءها يعني تكليف الشخصية الاقدر بتشكيل الحكومة.

واضاف : “اعتقد ان المنطق يرجح كفة القراءة الثانية لان الفرضية الاولى ليست محددة زمنيا ويمكن ان ننتظر عاما اَخر للاعلان عن اختيار شخصية رئيس الحكومة خاصة ان الانتقال الى الحل الموالي وهو حل البرلمان بجب ان يطبق في ظرف زمني لا يتجاوز 4 أشهر. وطالما ان المشرع والسلطة التأسيسية منزهان عن العبث فإن المنطق والمصلحة العامة والذوق القانوني تفرض على رئيس الجمهورية ان ينهي مشاوراته في 10 أيام ويقترح الشخصية المكلفة بتشكيل الحكومة خاصة ان حل البرلمان واللجوء الى انتخابات جديدة ليسا الزاميين بالاضافة الى وجود حكومة وقتية لتصريف الاعمال” .