الشارع المغاربي: كشفت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص روضة العبيدي اليوم الخميس 23 جانفي 2020 عن وجود معطى جديد قالت انه ظهر السنة الماضية ويتمثل في ”جريمة إكراه المرأة على الزواج والحمل وإيجار رحمها”.

واكدت العبيدي خلال ندوة صحفية نظمتها اليوم أن نسبة الممارسات الشبيهة بالرق بلغت 166.7% وان الاستغلال الإقتصادي للأطفال بلغ 59.8% وان نسبة التشغيل القسري بلغت 76.2% والاستغلال الجنسي 10.8%. وانه حسب وزارة الداخلية فان الإناث تورطن في جريمة الإتجار بالأشخاص بنسبة 41.1 %.

وأعلنت أن عدد إشعارات مندوبي الطفولة بلغ 173 إشعارا مقارنة بأكثر من 800 اشعار مسجلة سنة 2019 وان أغلبها سجت في ولاية سيدي بوزيد بنسبة 47 إشعارا مضيفة أنه تم تسجيل محاولة بيع طفل مولود خارج إطار الزواج ووجود حالات بالمنستير والمهدية ومنها تسجيل بيع أطفال للأشخاص من الأجانب المقيمين خارج تونس وتم تسجيل 8 وضعيات لمحاولة بيع طفل مولود خارج إطار الزواج.

وأوضحت أن نسبة تعرّض الأطفال للتسوّل بلغت نسبة 44 % وان نسبة الإستغلال الجنسي بلغت 26% مضيفة أن من بين 753 إشعارا ورد على الهيئة، تم التكفل بـ723 حالة إشعار فقط، وان الشريحة العمرية لهؤلاء تتراوح بين 20 و40 سنة واان اغلبهم من النساء.

وحسب ما نقلت الهيئة عن وزارة الداخلية، فقد سجّل 538 من التونسيين المورطين في الإتجار بالبشر فيما إرتفعت في صفوف الأجانب من 3 إلى 303 اجانب مورطين في جرائم الإتجار بالأشخاص في تونس بنسبة 48.1 % .

وأكدت العبيدي أن اغلب قضايا الإتجار بالأشخاص سجلت في ولايات صفاقس وتونس وقرمبالية ونابل وسوسة وأريانة، وانها كانت بنسب قليلة ببقية الولايات. مشيرة إلى وجود إشكالات في متابعة مآل القضايا معربة عن استغرابها من الطريقة التي وصفتها بالمتخلفة جدا في تعاطي القضاء مع هذا الصنف من الجرائم وفي مسك الاحصائيات.