الشارع المغاربي: نفت الخطوط التونسية مساء اليوم الاثنين 3 فيفري 2020 “ما راج بعددٍ من المواقع الإخبارية الإلكترونية والتواصل الاجتماعي حول تفويتها بنسبة مائوية من رأس مالها لفائدة شركة طيران أجنبية” مؤكدة أنّ “التفويت في أي جزء من رأس مال الشركة يعود بالنظر إلى رئاسة الحكومة ووزارتي المالية والنقل بعد التنسيق مع الأطراف الاجتماعية ويخضع إلى موافقة مجلس نوّاب الشعب باعتبار أنّ هذه المنابات ملك للدولة التونسية”.
وأوضحت الشركة في بلاغ صادر عنها مساء اليوم نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” أنّ “التصريح الذّي أدلى به الرئيس المدير العام للشركة يقتصر على إرساء علاقات تجارية مع الشركة المذكورة وإمكانية التعاون معها في ميدان التموين قصد مزيد تطوير آليات عمل الشركة التونسية للتموين”.
يشار الىموقع ”العربي الجديد ” نقل عن الرئيس المدير العام لشركة الخطوط التونسية إلياس المنكبي اليوم الاثنين 3 فيفري قوله ان هناك مفاوضات جارية بين الناقلة الجوية التونسية والخطوط القطرية حول ما أسماه بشراكة موسعة بين الناقلتين لفتح رأس مال الشركة التونسية لمساهمة قطرية.وأكد أن “مساهمة الجانب القطري في رأس مال الشركة قد تصل إلى 30 % بعد الحصول على موافقة الحكومة والأطراف الاجتماعية ” مشيرا الى أن “القرار سيتخذ على مستوى حكومي”.
وأضاف ان “فتح رأس مال الشركة لمساهمة أجنبية سيُمكن من تحسين أداء المؤسسة وتجاوز صعوباتها المالية” مؤكدا ان “تونس تحتفظ بحقها في الحصة الأكبر من رأس مال الشركة باعتبار أنها ناقلة وطنية حكومية”.
وأشار المنكبي الى ان الخطوط التونسية تنوي توسيع التعاون مع شركة الخطوط القطرية والذي بدأ العام الماضي في إطار شركة التموين “الكاترينق”.
وقال المنكبي انه سيتم تسريح 1200 موظف على ثلاث سنوات بداية من 2020 بكلفة 170 مليون دينار ستوفرها الشركة من إمكاناتها الخاصة بعد أن عجرت الدولة عن توفير الاعتمادات اللازمة لبرنامج تأهيل الخطوط التونسية مشيرا الى ان الشركة تنوي تشغيل 5 طائرات جديدة بعد إبرام صفقة لتجديد خُمس الأسطول الحالي بهدف تحسين مردودية الشركة من حيث انتظام المواعيد وزيادة عدد الرحلات نحو الوجهات الخارجية، من بينها طائرتان تدخلان حيز الاستغلال عام 2021.