الشارع المغاربي: شنّ النائب عن الكتلة الديمقراطية والقيادي بحركة الشعب سالم لبيض مساء اليوم الثلاثاء 11 فيفري 2020 هجوما على رئيس مجلس نواب الشعب وحركة النهضة راشد الغنوشي متهما اياه بتجاوز صلاحياته الدستورية وافتكاك السلطة من قصر قرطاج والقصبة معتبر ان ذلك يهدد بظهور صراع على السلطة.

وقال لبيض لدى حضوره مساء اليوم في برنامج “تونس اليوم” على قناة الحوار التونسي “كان هناك خوف كبير من ان يقع انزياح في مراكز السلطة وتُهمّش القصبة وقصر قرطاج وتُصبح المسألة تدار من قصر باردو خاصة بعد صعود الغنوشي الى رئاسة المجلس…وفي هذا حسب رأيي نوع من الصيرورة غير التاريخية بما انه يُناقض روح الدستور لان روح الدستور كُتبت بطريقة نوزيع السلطة لان هناك خوف تاريخي من تمركز السلطة عادة ما أدى في تاريخ تونس الى دكتاتوريات بشكل أو باَخر وبالتالي الفكرة أو الخلفية أو المرجعية التي حكمت من قام بصياغة الدستور هي كيف يوزعون السلطة على هذة المؤسسات لكي لا تُحتكر ولا تتمركز وتنتهي الى دكتاتورية جديدة”

وأضاف “ما نراه الاَن هو نوع من هروب السلطة من جديد الى قصر باردو…وعندما ناقشنا مع الجملي تركيبة حكومته كانت هناك بالتوازي لقاءات تقع مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي تُعنى بتشكيل الحكومة وتركيبتها ..وقد صارحت الجملي وقلت له انت عُينت مكلفا بتشكيل الحكومة كمستقل ولكن استقلاليتك تصبح وهمية لان هناك  بالتوازي لقاءات أخرى تُعقد حول تشكيل حكومتك”.وأكد لبيض أن الاغلبية تُرتب وفق توافقات سياسية قائلا “هي صفقات وهي سوق سياسية تُعقد فيها الصفقات..نبهنا لهذا من قبل والاَن امام غياب رئاسة الحكومة باعتبار ان رئيس الحكومة الموجود حاليا في طور تصريف الاعمال ومازاد الطين بلّة أنه انخرط في صراعات سياسية مع الاتحاد العام التونسي للشغل ومع أطراف سياسية معينة كأنه أنهي ما تبقى له من السلطة التي من المفروض أن يمارسها في الايام القليلة المتبقية له قبل ان تتم الموافقة على الحكومة الجديدة”.

وتابع :”نلاحظ من الناحية الديبلوماسية التي هي من صميم عمل رئيس الجمهورية ان ما يمارسه رئيس مجلس النواب من أنشطة ديبلوماسية أكثر بكثير مما يمارسه رئيس الجمهورية…هناك خوف حقيقي من هذا النهم على السلطة وكأن هناك ثأرا أو تصفية حسابات مع التاريخ بشكل أو باَخر وبالتالي أنا أطالب بالاسراع بتشكيل الحكومة حتى تعود المياه الى مجاريها الحقيقية ويمارس كل طرف السلطات الممنوحة له في الحدود التي يضبطها نص الدستور وألا يقع تداخل بين السلط”.

واعتبر لبيض انه في صورة افتكاك أو الاستيلاء على سلطات سينتهي ذلك بالتنازع على السلطة مستشهدا بما وقع بين يوسف الشاهد والمرخوم الباجي قائد السبسي مذكرا بأنه لم تكن هناك مجكمة دستورية لتفصل في هذا النزاع محذرا من انتهاء الامر الى نقس المأل ان لم يكن رئيس الحكومة ذا شخصية قوية وسلطاته بيده ويتخذ قراراته بمعزل عن مرجعيات مماثلة”.

وخلُص قائلا:” تبدو الصورة كأنها شكلية ان يجتمع رئيس مجلس النواب بالمكلف بتشكيل الحكومة بباردو أو يستقبل سفراء أو رؤساء حكومات أو يتكلم باسم تونس ولكن عندما نتعمق في الموضوع ونستحضر النصوص المنظمة نواجه أزمة وما نلاحظه اليوم داخل مجلس نواب الشعب من صراعات ليس مجرد عراك وخصومات شخصية بقدر ما هو استبطان لهذه المسألة بالذات ويظهر المسكوت عنه الذي يتبلور بهذه الطريقة ويعكس الازمة الحادة والشعور بالغبن في ان السلطات تخرج عن سياقها الدستوري ولكن لا أحد يستطيع أن يعيدها الى سياقاتها “.