الشارع المغاربي:-كريمة السعداوي: بعد مرور تسع سنوات على أحداث 14 جانفي 2011، تفاقم الفقر في تونس بشكل مفزع مقتلعا أحلام أجيال بأكملها لا حظ لها في التنمية وبات الفقر حسب الاحصائيات الرسمية يفتك بمليون و700 ألف مواطن تونسي مهددين بالجوع والمرض وبالموت والأمية ولكن بيانات احصائية اخرى صادرة عن جهات هي بدورها رسمية، تفيد بان العدد يبلغ مع الأسف وفي حقيقة الأمر 3 ملايين فقير و معدم.

وتعتمد هذه الجهات الاحصائية والمتخصصة اساسا في البحوث الاكاديمية المتعلقة بالشأن الاقتصادي والاجتماعي على مفهوم الفقر متعدد الابعاد بعيدا عن منطلق الفقر المادي الصرف وذلك لارتباط الفقر فعليا بالتهميش والحرمان من المرافق العمومية الحيوية والتنمية المستدامة وليس فقط من المدخول الكافي للعيش. ويتم التأكيد، في هذا الصدد، على ان الاقتصار على التقييم المادي لا يعكس فداحة الظاهرة، من جهة ولأنه يخالف المعايير الدولية سيما تلك التي يتبناها برنامج الامم المتحدة الانمائي، من جهة اخرى. فما الذي جرى تحديدا في ظل الحكومات المتعاقبة منذ 2011 ليصل التونسيون الى هذه المرحلة الدقيقة والمستوى المفزع من الحرمان وضنك العيش وهل يمكن اليوم الحديث عن بوادر لحل هذه المعضلة ولو تدريجيا؟

الفقر والنفاذ للخدمات الأساسية

يُعرّف الفقر عالميا على أنه عدم القدرة على تحقيق الحد الأدنى من مستوى المعيشة وعلى الحصول على الخدمات الأساسية لتفادي المشاكل الناجمة عن الأمراض والجهل وسوء التغذية وارتفاع مستوى الوفيات في صفوف الأطفال وانخفاض معدل الحياة إضافة للتلوث البيئي.

وتؤكد إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء أن نسبة الفقر حاليا في تونس تساوي 15.2 % وأنها ستبلغ ما بين 7 و8 % في غضون 2030. كما يذكر ان نسبة الفقر المدقع هي في حدود 3 % علما ان محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية كان قد اكد مؤخرا أن الفقر تراجع رغم تدهور أوضاع البلاد الاقتصادية والاجتماعية مبرزا أن عدد العائلات الفقيرة يناهز 285 ألف عائلة، في حين يبلغ عدد العائلات محدودة الدخل، وفق تقديره، وهو مصطلح ضبابي ومبهم من الناحية المعيارية والمنهجية 620 الف عائلة. أثار تصريح الوزير وهو نقابي سابق يشدد على توجهه «الاجتماعي» الاستغراب لدى المتخصصين ومراكز البحوث والخبراء وخاصة لدى مختلف اطياف المجتمع الذي يعاني القسم الاهم منهم الخصاصة وقلة ذات اليد، بشكل تصاعدي.

وفي جانب اخر، تبرز المعطيات الرسمية للمعهد الوطني للإحصاء والمعهد هو مؤسسة ادارية حكومية ترجع بالنظر لوزارة الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي ان عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر يقدر بقرابة مليون و700 ألف شخص. كما يبرز المعهد الاداري والحكومي انهم موزعون خصوصا على ولايات الشمال الغربي والوسط الشرقي والجنوب الشرقي إضافة الى أن هذه الولايات تعاني أيضا من مشكل الأمية التي يشمل مليون و800 ألف ساكن أغلبهم في ولايات جندوبة والقيروان وسيدي بوزيد وصفاقس والقصرين.

من جهة اخرى، يؤكد جل الخبراء في مجال اقتصاد التنمية أن الوصول للخدمات الأساسية أصبح عسيرا رغم أنها من المسائل الانسانية الحياتية حيث غدا من المألوف تداول أخبار تتعلق بوفاة حوامل أثناء ذهابهن للمستشفى للولادة وتلاميذ يقطعون الكيلومترات للوصول للمدرسة.

وفي نفس السياق، فإن النجاح بالنسبة لهؤلاء التلاميذ أصبح في نطاق الاستثناء وأن الفشل والانقطاع عن الدراسة هو القاعدة العامة مما يبرز نظرية أن جل التلاميذ الذين ينتمون لعائلات فقيرة يتحصلون على معدلات ضعيفة لا تضمن لهم الدخول لكليات تقنية ومطلوبة في سوق الشغل عكس التلاميذ الذين ينتمون لعائلات ميسورة الحال والمتحصلين على معدلات ممتازة يستطيعون من خلالها الدخول للكليات المرموقة على غرار الهندسة والطب بالتالي ولديهم أسبقية في سوق الشغل على حساب التلاميذ الفقراء.

مصادر متقاطعة أكدت أن الظروف اليوم أصبحت تساعد وتشجع على ما يصطلح عليه فكريا بـ«توارث الفقر» حيث يبقى الفقير فقيرا والغني غنيا وأن الحد من هذا المشكل يكمن في النظر في سياسة متعددة الجوانب تراعي تكوين أجيال متكافئة في الفرص وذلك بخلق ظروف ملائمة تساعد على ذلك وهذا ليس بالأمر المستحيل.

في مدى وثوقية الارقام ومغالطات الحكومة

بالرجوع للمعطيات سالفة الذكر التي بين المعهد الوطني للإحصاء، في سياقها، أن نسبة الفقر في تونس تناهز 15.2 %، تثبت سجلات الفقر بهياكل وزارة الشؤون الاجتماعية التي يشرف بشكل مباشر منذ 2014 مكتب البنك العالمي في تونس على تحيينها وتعديلها في اطار مشروع رصدت له 4 ملايين دولار امريكي (11.3 مليون دينار) لتوجيه الدعم للفقراء، أن النسبة الحقيقية مختلفة، استنادا الى معايير تقييم أوضاع العائلات المعوزة والفقيرة عموما وهي 28 % وذلك في تناقض صارخ مع ما صرح به الوزير محمد الطرابلسي في سياق مغالطة مفزعة.

كما انه وحسب العديد من المتخصصين فان أرقام المعهد الوطني للإحصاء ووزارة الشؤون الاجتماعية لا تعكس فعليا واقع الفقر في المناطق الداخلية إذ أنه لا يوجد عدد واضح ودقيق للفقراء والمعايير التي تم قياسها بها مما يجعل الأرقام محل تشكيك من قبل الخبراء رغم تأكيد الجهتين الحكوميتين سابقا أنهما عملا وفقا لمنهجية اعتمدت بالأساس على الملفات التي تباشرها مصالحهما على المستوى المحلي والجهوي والمركزي.

ويصرح مسؤولون أنهم يعتمدون على سجل العائلات التي يقل دخل أفرادها عن 400 دينار في السنة للشخص الواحد والتي تبلغ 285 ألف عائلة وعلى دفاتر العائلات المنتفعة ببطاقات العلاج بالتعريفة المخفضة والمستفيدين بجرايات من صندوقي الضمان الاجتماعي بما فيهم العائلات التي تنتفع بجراية أقل من الأجر الأدنى المضمون والتي تبلغ 412 ألف عائلة.

أما المعهد الوطني للإحصاء فهو يعتمد طريقة حساب تتشكل على مستويين اثنين لخط الفقر، الأول هو خط الفقر الأدنى أو ما يعبر عنه بالفقر المدقع الذي يشمل قرابة 400 ألف تونسي يعيشون تحت عتبة الفقر المدقع ولا يملكون مورد رزق صريح فيما يتمثل المستوى الثاني في خط الفقر الأعلى وهي دائما النسبة المعتمدة رسميا في تونس وتشمل مليون و300 ألف تونسي.

حول خارطة الفقر في مناطق الجمهورية

تبين خارطة أنجزت وفق دراسة بمخبر اقتصاد التنمية المستدامة ومكافحة الفقر بالمعهد العالي للعلوم الاقتصادية والتجارية بتونس في مارس 2018 بالتعاون مع البنك الافريقي للتنمية أن كافة مناطق البلاد تحتوي على خزانات سكانية فقيرة لا يمكن معرفتها من خلال النسبة الجملية للفقر على مستوى المنطقة الواحدة حيث خلصت الدراسة إلى النتائج التالية: منطقة الشمال الشرقي لها نصيب وافر من الفقر اذ يظهر أن الفقر يتواجد على كل ثلاثة أفراد في ولاية زغوان والنسبة المسجلة في ولاية بنزرت تعادل الـ 30 % لكن في عدة معتمديات منها على غرار العالية وجومين والناظور تسجل نسب مرتفعة تتراوح بين 40 و45 %.

منطقة الشمال الغربي، الوضع بها تقريبا ليس مختلفا عن بقية الولايات في الشمال الشرقي حيث تعادل نسب الفقر نسبة 30 % وتتجاوز ذلك لتصل إلى 40 % في معتمدتي الروحية والجريصة؛

منطقة الوسط الشرقي بدورها شهدت أدنى نسب الفقر التي يتجاوز مجملها 18 % لكنها تبلغ في معتمديات نذكر منها الصخيرة والغريبة من ولاية صفاقس 40 %. منطقة الوسط الغربي تعرف أعلى نسب الفقر باعتبار انها تتجاوز 40 % في مختلف المعتمديات وخاصة منها التابعة لولاية القصرين حيث تتجاوز النسب في معتمديات حاسي الفريد وجلمة والرقاب وبئر الحفي وماجل بلعباس وحيدرة والمزونه وسوق الجديد 53 %.

منطقة الجنوب الغربي تتراوح النسب فيها بين 20 و50 % بشكل عام ما عدا الحامة ومنزل حبيب من ولاية قابس التي تتجاوز النسب بها 53 %.

منطقة الجنوب الغربي تتراوح نسبة الفقر فيها بين 20 و40 % بشكل عام لكنها مرتفعة وتتجاوز الـ50 % في معتمديات نفطة والفوار وبلخير وسيدي عيش وقفصة الشمالية والسند.

غياب التنسيق بين البرامج الحكومية

انتهجت حكومات ما بعد 2011 سياسة اللامبالاة أو التسرع حيث أن كل الحكومات التي تعاقبت على البلاد منذ ذلك التاريخ لا تنفق أموالا تذكر في المجال التنموي المهمل بالكامل لأن البرامج التي تتم غالبا من عدة وزارات على غرار الصحة والتربية والتجهيز والتنمية والشؤون الاجتماعية والنقل لا تنفذ اضافة الى انه يعوزها التنسيق والدقة لاسباب تثير اكثر من نقطة استفهام.

تنفق الدولة مثلا في برنامج المساعدات للعائلات المعوزة حوالي 432 مليون دينار سنويا على 240 ألف أسرة معوزة بمعدل 150 دينارا شهريا للعائلة الواحدة ولكن ليس هناك سياسة تقييمية لمدى نجاعة هذا البرنامج وهو فاشل بصفة مؤكدة بحكم ان مبلغ 150 دينارا هو اعانة شهرية لا معنى لها في ضوء الغلاء المجحف للمعيشة في البلاد والمبلغ المذكور لا يمكن ان يسد رمق فرد واحد من افراد هذه الاسر لأيام معدودات وليس طيلة شهر كامل. وغابت منذ سنوات كذلك البرامج المحكمة للسكن الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية الدائمة والظرفية التي تتم في اطر تسويق سياسي في اغلب الحالات لاعتمادات لا قيمة لها تقريبا ودون تقييم يذكر.

التدفق السنوي للهجرة الداخلية في تضاعف

من بين النتائج الحاصلة جراء ارتفاع مستوى الفقر تفاقمت بحدة ظاهرة الهجرة الداخلية حيث بينت إحصائية رسمية أجريت بين سنتي 2014 و2018 أن المهاجرين الداخليين لا سيما أولئك الحاصلين على شهائد عليا يمثلون نسبة 67.6 % من إجمالي عدد المهاجرين الذين ازدادت معدلات تحركهم بطريقة تجعل من الصعب إنجاح عملية التوازن التنموي بين الجهات، علما أنه لم يتم صرف 80 % من الميزانية المقررة خلال العامين الماضيين على سبيل الذكر، رغم ضعفها الشديد، في هذا المجال بعد رصدها لولايات الشمال الغربي والوسط الغربي على وجه التحديد.

يضاف إلى هذا الأمر شبه غياب لبرامج وخطط لمكافحة الفقر وتحقيق المساواة الاجتماعية مما يؤدي حتما إلى ارتفاع أكبر لظاهرة هجرة السكان داخليا ويؤدي إلى التفكك الديموغرافي في المناطق المتضررة من هذه المشاكل بما يمكن أن ينتج عنه بروز اضطرابات اجتماعية نتيجة لهذه الظواهر التي تعمق من حدة التهميش المتزايد للسكان في تونس.

الى حدود اللحظة لا وجود لخيط رفيع واضح للسلطة من الممكن عبر إدراكه حصر كيفية عملها في حل المشاكل الرئيسية في تونس والتي تتطلب مجهودا مضاعفا على المدى الطويل يقتضي بالأساس اعتماد مقاربة اقتصادية واجتماعية تنموية متكاملة تراعي كل الجوانب وتكون مشتركة بين عدة وزارات وليست أحادية على غرار ما هو حاصل في الوقت الراهن وإلا ماذا ستكون العاقبة اذ استمر الوضع في التدهور؟.

أي آفاق لمعالجة مستدامة لمعضلة الفقر ؟

يتباهى عموما عدد من المسؤولين والمعنيون بالإشراف على الشأن التنموي بمساعيهم لخفض نسبة الفقراء ولكن في ظل الفقر المستمر، واتساع فجوة التفاوت، والنمو الهزيل، فإن نجاح سياسات وبرامج مكافحة الفقر في تونس طيلة السنوات التسع المنقضية تحديدا وفي الظرف الراهن تبدو ملتبسة.

وفي حقيقة الأمر، فإن برامج مواجهة الفقر كانت غائبة، في ظل تدهور الأوضاع بجلّ المناطق بالبلاد مما يؤكد عدم وجود أي ارادة سياسية وذلك بالتوازي مع ضعف برامج عدد من الهياكل الجهوية وضبابيتها للحد من الفقر، بحكم عدم تثبيت استقرار الاقتصاد الكلي الذي يهدف إلى تخفيض نسبة التضخم إلى مستويات متدنية وتعديل الأسواق وتسريع وتيرة النمو. ويذكر أن استمرار تراجع الاستثمار العام في الصحة والتعليم وغير ذلك من البرامج الاجتماعية يؤدي والى حد بعيد في نهاية المطاف إلى زيادة عدد الفقراء بشكل مطرد واحالة جل اطياف المجتمع على هذه المعضلة. من جهة أخرى يبدو الاهتمام بالأسباب البنيوية للفقر في تونس ضعيفا للغاية، مثل عدم المساواة في الفرص، أو التوزيع غير العادل لثمار النمو. ورغم أن النمو مطلوب عادة لتقليص نسبة الفقر، فإنه لا يترجم بالضرورة إلى خلق فرص عمل، كما تثبت بيانات حديثة للنمو وارتفاع ما يعرف بالعمل غير المهيكل.

وفي هذا الإطار، تشجع الوكالات الدولية العاملة في مجال النهوض بمسائل التنمية البشرية على الاضطلاع بدور أكثر نشاطاً في مجال التنمية، وهو ما يستلزم نهجاً متكاملاً في صنع القرار السياسي للدفع باتجاه إحداث تغييرات بنيوية، وفي الوقت نفسه تضييق فجوة التفاوت والهشاشة وغياب الأمن الاقتصادي، ليصبح النمو أكثر استقرارا في ظل سياسة اقتصاد كلي ثابتة في مواجهة التقلبات الدورية، وإدارة منهجية لحسابات رأس المال، وقدرة أكبر على الصمود في وجه الصدمات الخارجية. وبشكل عام، فإن الاقتصادات التي نجحت في تحقيق النمو وخفض الفقر على مدى العقود الثلاثة الماضية تمكنت من ذلك بتبني سياسات عملية وغير تقليدية. وغالبا ما تم ذلك باستخدام وضع محفز للمستثمرين، لا سيما في الأنشطة الاقتصادية المرغوب فيها، مثل تلك التي تخلق المزيد من الوظائف أو تقدم عائدات ضخمة بشكل تصاعدي.

بيد أن شروط المعونات كانت إلى حد كبير سبباً في تقييد عملية اتخاذ القرار السياسي في أغلب الدول النامية، وخاصة الاأكثرها فقرا، إلا أن بطء النمو وخسارة العائدات الناجمة عن برامج التعديل الاقتصادي كانت على وجه خاص من الأسباب المؤدية إلى تقليص مجال السياسة المالية، وما ترتب على ذلك من عواقب وخيمة أثرت على جهود مكافحة الفقر والعوز، وهو ما يفترض إحداث تغيير جذري في المقاربة.

وبالرغم من أن البرامج التي يفضلها بعض المانحين مثل القروض الصغيرة، وترسيم سندات ملكية الأراضي، والإصلاحات المتصلة بالحكم الرشيد قد ساعدت أحيانا على تحسين الظروف التي تواجه الفقراء، فإنها لم تنجح في الحد من الفقر بشكل ملموس ان لم تكن في وضعيات عديدة سببا في تراكمه. ويتعين على اصحاب القرار اليوم أن يعملوا على إعداد وتنفيذ بدائل براغماتية ومبدعة، بدلاً من الاستمرار في الاعتماد على سياسات وبرامج غير فعّالة.

وفي العقود الأخيرة، تضمنت السياسات الاجتماعية بشكل متزايد بعض طرق التأكد من أهلية المستفيدين، وذلك لتعزيز الفعالية في ما يخص التكاليف، ولكن السياسات الاجتماعية الشاملة كانت أكثر فعالية واستدامة من الناحية السياسية، في حين كانت السياسات التي استهدفت الفقراء أو «أفقر الفقراء» مُكلفة في الغالب، وأهملت العديد من المحتاجين.

إن الحق في الأمن الاجتماعي المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يقضي بتوفير الحماية الاجتماعية الشاملة من أجل ضمان رفاهة الجميع، بما في ذلك الأشخاص الذين يعيشون في فقر وغيرهم من المعرضين لخطر الفقر. وبالتالي، فإن السياسة الاجتماعية وعملية الحماية لا بد أن تكون جزءاً لا يتجزأ من إستراتيجيات التنمية والحد من الفقر.

وتظل الأرضية اللازمة لتوفير الحماية الاجتماعية الأساسية متاحة في أغلب دول العالم، ويمكن لهذه الحماية مساعدة البلدان في تخفيف التأثيرات السلبية الناجمة عن الصدمات ومنع انتقال الناس من وإلى مستويات فقر أكثر سوءا. ومن أجل معالجة الفقر في العالم بفعالية، يتعين على المسيرين أن يواكبوا سياسات تقليص الفقر التي تدعم النمو الاقتصادي المستدام والتنمية المستدامة، وهو ما يقتضي زيادة الموارد المالية المتاحة للإنفاق الاجتماعي، ولا يجوز للملتزمين بمحاربة الفقر أن يتحدثوا عن أي نجاح حقيقي قبل أن يستفيد كل المواطنين من التنمية الاقتصادية.

نشر بأسبوعية “السارع المغاربي” في العدد الصادر يوم الثلاثاء 11 فيفري 2020