الشارع المغاربي: ندّدت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي اليوم الجمعة 14 فيفري 2020 برفض مكتب مجلس نواب الشعب تمرير مشروع قانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة الذي تقدم به حزبها.

واعتبرت موسي خلال ندوة صحفية بمقر البرلمان ان ما قام به مكتب المجلس من قبيل “الصنصرة والالتفاف على صلاحيات اللجان” مستشهدة بنصوص من النظام الداخلي تؤكد انه ليس من صلاحيات مكتب المجلس تحديد مشاريع القوانين التي يمررها الى اللجنة.

وحذرت من خطورة التفاف مكتب المجلس على صلاحيات اللجان وتحديد مشاريع القوانين التي يمررها خدمة لاهداف سياسية لافتة الى انه تم طلب استعجال النظر في بعض القوانين على غرار قانون العتبة معتبرة ان ذلك تم لغاية استعمال هذا القانون للسمسرة والابتزاز.

واكدت ان كتلتها تقدمت بتظلم كتابي لرئيس المجلس في هذا التجاوز الذي وصفته بالخطير وانها ستلجأ مجددا الى المحكمة الادارية للطعن في هذا القرار معتبرة ان هناك سوء نية من قبل المكتب لافتة الى ان البيان الصادر امس اثر اجتماع مكتب المجلس لم يشر الى رفض هذا المشروع .

واهابت موسي بكل القوى التي تعتبر نفسها قريبة من الفكر الدستوري ان تسلط الاضواء على هذا التجاوز  مشددة على ان الدولة تشهد تدميرا ممنهجا  وعلى انه تم تفقير شعبها. 

يذكر ان الحزب الدستوري الحر كان قد اعلن عن اعداد مشروع قانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة وهو هيئة تقنية استشارية ذات صبغة اقتصادية.