الشارع المغاربي: قال رئيس الجمهورية قيس اليوم الاثنين 17 فيفري 2020 خلال لقائه بكل من رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد ورئيس البرلمان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أن “تونس تمر ربما بأزمة لم تعرفها منذ الاستقلال …أزمة نحن قادرون كلنا على تجاوزها بثباتنا وصدقنا وايماننا بفكرة القانون وبالدستور..نحن نحمل امانة أمام الشعب وأمام الله أولا وأمام التاريخ..الشعب هو الذي اختارني وهو الذي فوضني لتحمل هذه المسؤولية وهذه المهمة ومعي نص الدستور..النص واضح ..لا نحتكم الا للدستور وللدستور وحده وليس للتأويلات التي ترد علينا ممن فتحوا دور افتاء ..للاسف هذه الفتوى التي تظهر بين الحين والاخر ليست بريئة وليست مؤسسة على أسس علمية”.

وأضاف سعيد “الفصل 89 من نص الدستور …الفصل يتعلق بتشكيل الحكومة…تمت الانتخابات التشريعية وعلى اثرها تتحول الحكومة التي كانت قائمة بصفة اَلية الى حكومة تصريف أعمال  …رئيس حكومة تصريف الاعمال صرّح يوم 15 نوفمبر الماضي أنني كلفته بتصريف الاعمال الى غاية تشكيل حكومة جديدة وتوليها مهامها وترتيبا على ذلك لا يمكن للمجلس الحالي سحب الثقة من هذه الحكومة ..الدولة لا بد ان تستمر ..مفهوم تصريف الاعمال قد يختلف فيه الفقهاء ولكن في كل الحالات لا يختلفون حول ان الحكومة الحالية لم تعد مسؤولة سياسيا لذلك فإن اختصاصاتها تصير محدودة ..ضمان استمرارية الدولة …ضمان الامن العام …تطبيق الاتفاقيات التي سبق ابرامها ولكنها غير مسؤولة لان من منحها الثقة لم يعد موجودا…”.

وتابع سعيد :” تم تكليف الحزب الفائز بتشكيل الحكومة وتم تكليف شخصية لتشكيل الحكومة ولكنه لم يتحصل على الاغلبية المطلوبة …الفصل 89 منح لرئيس الجمهورية حق اختيار الشخصية التي يرى انها الاقدر …قمت بمشاورات كتابية وتم توجيه عدة اقتراحات وتم الاختيار على من رأيت انه الاقدر…اليوم يبدو أنه لم يتمكن نتيجة هذا الوضع السياسي من تشكيل حكومته…البعض أعلن أنه سيشارك فيها وانسحب في اَخر لحظة ..هذا مسار تشكيل الحكومة طبق الفصل 89 وليس هناك أي مجال لتطبيق الفصل 100 من الدستور لان الامر لا يتعلق باستقالة أو بوفاة…البعض يتحدث عن الفصل 100 وهو مخطئ في العنوان وفي التأويل وليبحثن عن وهم في هذا الفصل …لان الامر مختلف تماما عن الوضع الذي نعيشه حاليا…المجلس النيابي ربما يمنح الثقة أو ربما لا ..الدولة يجب أن تستمر ..رئيس الجمهورية هو الضامن لاستمرارية الدولة ولعلوية الدستور…ليطمئن التونسيون والتونسيات الى ان الدولة ستستمر بمرافقها الاساسية “.

وأضاف سعيد :”بالنسبة للحل في صورة ما اذا لم يتمكن المكلف بتشكيل الحكومة من تكوينها أو لم تتحصل على الثقة أمام البرلمان …المرجع هو الدستور وبطبيعة الحال لا يمكن ان تبقى تونس في هذا الوضع ويمكن في ذلك الوقت كما ينص الدستور اللجوء الى الشعب وهو صاحب السيادة يمنح الثقة لمن يشاء ويسحبها ممن يشاء …الكلمة الفصل للقانون وللشعب…فلنتحمل كلنا المسؤولية في هذه المرحلة التاريخية الدقيقة ..في هذه المرحلة المليئة بكل أنواع التحديات ..أعتقد اننا نتقاسم هذه المسؤولية والكل سيتحمل مسؤوليته امام الله وأما الشعب وأمام التاريخ”.