الشارع المغاربي-قسم الاخبار: أكد أستاذ القانون الدستوري والقاضي بالمحكمة الافريقية رافع بن عاشور اليوم الثلاثاء 18 فيفري 2020 ان الدستور ترك فراغا بين نهاية شهر تكليف”الشخصية الاقدر” وينتهي يوم 20 فيفري ومدة الاربعة أشهر على التكليف الاول التي تنتهي يوم 15 مارس واصفا المدة الفاصلة ببن الموعدين بالمدة اليبيضاء مشددا على ان “لا أحد يعرف ماذا يحدث في الفرة الفاصلة بين الموعدين”.

وقال بن عاشور في تصريح لصحيفة ” الصباح” في عددها الصادر اليوم ” لا يمكن الجزم أيضا اذا كان بامكان رئيس الجمهورية تعيين شخصية ثانية وكم يمنحها من الوقت والنقطة الاخرى التي لم يحددها الدستور هي في صورة بلوغ موعد 15 مارس ولم يمنح نواب الشعب الثقة للحكومة فان الدستور هنا ايضا لم ينص ولكن يقول إنّه لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس النواب وهو ما يعني انه يمكن ان يمارس هذا الحق أو لا يمارسه والامور مبهمة جدا”.

وتابع” النهضة وصعت دستورا ملعما والدليل على ذلك انهم يتحدثون اليوم عن الفصل 97 ويدعون الى سحب الثقة من حكومة يوسف الشاهد … هذا تأويل النهضة للدستور وهو سباق ضد الزمن لسحب البساط امام سعيد “.

واضاق ” من المفروض ان تكون كل المناورات أمام قيس سعيد قدرنا دخول منطقة منظلمة نحن ازاء دستور الحبيب خضر وكل جملة فيه تحتمل الشيء ونقيضه ولا مخرج واضح منصوص عله لأزمة الحكومة”.