الشارع المغاربي: أصدرت هيئة النفاذ إلى المعلومة اليوم الخميس 20 فيفري 2020 قرارا يلزم وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بتسليم الاتحاد العام التونسي للشغل في شخص ممثله القانوني نسخة من التقارير المطلوبة بخصوص طلب النفاذ إلى تقارير الزيارات الميدانية التي قامت بها مصالح الوزارة إلى مصنع تحويل الفسفاط “السياب” بصفاقس.

وأوضحت الهيئة في بلاغ صادر عنها مساء اليوم نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” ان قرارها يندرج في اطار تكريس مبدأي الشفاقية والمساءلة ودعم الثقة في الهياكل العمومية.

وأشارت الى ان القرار المذكور يأتي ضمن 25 قرارا أصدرتهم اليوم الخميس والى ان العدد الجملي للدعاوى التي فصلت فيها في اطار ممارستة اختصاصها القضائي بلغ الى حدود اليوم 1314 قضية من جملة 1865 قالت انها نشرت أمامها منذ الشروع في القيام بمهامها.

وكان اتحاد الشغل قد رفض في أوت الماضي قرار وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة القاضي بالايقاف الفوري لناشط وحدة انتاج مادة ثلاثي الفسفاط الرفيع بمصنع السياب بصفاقس.

وأوضح الاتحاد أن هذا الرفض يأتي لانعدام الحجج اللازمة لاتخاذ هذا القرار الذي قال انه سيؤثّر سلبا على التعهدات الدولية للمجمع الكيميائي.

وطالب الوزارة المعنية بنشر نتائج الاختبارات المتعلقة بتحديد نسب التلوث بموقع المصنع للعموم.