الشارع المغاربي: أعرب إتحاد القضاة الإداريين اليوم الأربعاء 4 مارس 2020 عن” قلقه تجاه التأخير غير المبرر في إعداد مشروع مجلة القضاء الإداري” واعتبر أن “الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية مسؤول عن مصير القضاء الإداري في ظل عدم  وجود استراتيجية واضحة تستجيب لمقومات الحوكمة الرشيدة في تسيير هذه المؤسسة العريقة”.

واستنكر الاتحاد في بيان صادر إثر إجتماع مكتبه التنفيذي “ما اعتبره غياب الشفافية بخصوص معايير تعيين القضاة باللجان المختلفة صلب المحكمة الإدارية وبالملتقيات والدورات التكوينية سواء داخل تراب الجمهورية أو خارجها “.

ونبّه الى “خطورة إبقاء هذا المشروع مرتهنا بيد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية” معبّرا في الآن نفسه عن عميق انشغاله من التردّي غير المسبوق لظروف العمل التي يشتغل فيها القضاة والأعوان بالدوائر المركزية والجهوية للمحكمة الإدارية.

وإستغرب الإتحاد من” مواصلة رفض الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية التعاطي الجدّي مع ملفّ أرض حي الخضراء المخصّصة للمحكمة الإدارية منذ سنة 2009  وتفرّده بالرأي في المسائل الكبرى التي تهمّ مصير القضاء الإداري وعدم التشاور مع قضاة المحكمة والهياكل الممثلة للقضاة والكتبة والأعوان ومجلس القضاء الإداري”.

وحمل “اتحاد القضاة الاداريين الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية المسؤوليّة كاملة في عدم وضع تصوّر عاجل وتشاركي بخصوص تحديد القضايا القديمة وكيفية الانتهاء من البت فيها في أقرب الآجال رغم مطالبتهم بذلك في مناسبات عديدة ” مؤكدا ان “ذلك عمق الأزمة وأثّر سلبا على سمعة القضاء لدى المتقاضين والرأي العام”.