الشارع المغاربي: نددت 12 جمعية ومنظمة و23 شخصية مستقلة بـ”تعمّد بعض أعضاء مجلس نواب الشعب من المنتمين للرابطات المحلة وتحت قبة البرلمان الإعتداء على الدستور الذي يلزم الدولة في فصله السادس بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لهما”.

وحمّلت المنظمات والشخصيات المذكورة في بيان مشترك نشره الاتحاد العام التونسي للشغل بصفحته على موقع “فايسبوك” :”الأطراف السياسية الممثلة في البرلمان أو خارجه كامل مسؤولياتها في التصدي لدعوات التكفير ومحاسبة أصحابها وفق مقتضيات الدستور والتشريعات المجرمة للتكفير والتحريض على القتل”.

وطالبت “أجهزة الدولة باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بإحالة مرتكبي تلك الأفعال التي تعتبر من جرائم الدعوة إلى التكفير إن لم تمثل تكفيرا صريحا إلى القضاء تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثامنة من الفصل 14 من القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وبعدم التغاضي عن تلك الأعمال الخطيرة التي تهدد السلامة الجسدية لسياسيين تونسيين وكامل مسار الانتقال إلى الديمقراطية” معتبرة  أن “الصمت المطبق من قبل الدولة والأحزاب السياسية على فتح الطريق من جديد أمام عمليات إهدار الدماء والاغتيالات السياسية التي تسبب في مثلها هؤلاء وغيرهم بخطابات تحريضية مماثلة إنما يمثل جريمة في حق الديمقراطية ودولة القانون”.

وقد صدر البيان عن كل من المنظمات والجمعيات والشخصيات التالية: الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس -وائتلاف صمود ومعهد الإنماء الإنساني وجمعية زينوبيا للإبداع الفني واتحاد المستقلين والمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة والاتحاد العام لطلبة تونس وائتلاف “ملتزمون” والشخصيات المستقلة التالية : سامي بن سلامة وكمال الجندوبي وزينب فرحات وسهير بلحسن والمختار الطريفي وحمادي الرديسي وسليم اللغماني وآمنة الجبلاوي وبسام الطريفي ومنير الشرفي ونجيب البكوشي وعادل اللطيفي ومحي الدين شربيب ومسعود الرمضاني وسناء بن عاشور وخديجة الشريف وتوفيق عمران وشكري المبخوت ومريم البريبري وماهر عبد الرحمان وخالد بوزيد وثامر المكي وتوفيق الشماري