الشارع المغاربي-قسم الاخبار:  اكد رئيس الحكومة الياس الفخفاخ ان حكومته بصدد التعرف على الوضعية الحقيقة للبلاد والتزاماتها والفرضيات التي تشتغل عليها سواء تعلقت بالموارد او بالمصاريف في الميزانية ، مبرزا وجود عملية تقييم قال انها كشفت معطيات غير مدرجة مشددا على انه سيقول كل الحقيقة بخصوص وضعية المالية العمومية ، مشككا بذلك في المؤشرات السابقة التي كانت قد قدمتها حكومة الشاهد .

وتابع الفخفاخ في حوار أدلى به لصحيفة “المغرب” الصادرة اليوم الأحد 8 مارس 2020″ سنقول كل الحقيقة ليس بهدف تحميل المسؤوليات بل لكشف الاوضاع للتونسيين وكذلك لتحديد الاولويات والتحديات” وأضاف قائلا” التقييم الاولي يكشف ان هناك معطيات غير مدرجة على غرار نسبة العجز حيث تم تاجيل بعض الدفوعات بالنسبة للدعم وللمزودين هناك مسألة تحيين المداخيل الجبائية للدولة وفق نسبة النمو المحققة في 2019 وهناك الكثير من النقاط التي سنعود اليها لكن حاليا افضل ان ننجز كامل مسار التقييم في المالية العمومية وسنكشف ما نجد للتونسيين وسنقول كل الحقيقة”.

وكشف ان فيروس كورونا الذي قال انه طال النمو العالمي سيكون له تأثير على نسبة النمو بتونس قائلا في هذا الصدد” وباء كورونا طال النمو العالمي ونحن نتأثر بنسبة النمو العالمية ونحن في تقييمنا الاولي سنخسر 0.5 نقطة نمو وهذا مرتبط لطول مدة تواصل انتشار الفيروس وكيف سيؤثر على الصعيد الدولي’.

وحول الوضع الاقتصادي قال الفخفاخ “للأسف انضافت معطيات جديدة هي اليوم فيروس كورونا، الذي تشير تقييماتنا الأولية الى أنّه سيجعلنا نخسر نصف نقطة من النمو” متابعا “الفرضية التي اشتغلنا عليها هي تحقيق نسبة نمو بـ 1.5% والآن بعد كورونا انخفضت التوقعات الى نقطة نمو ..نحن نتجه لتحقيق نقطة نمو واحدة” مشيرا الى أنّ عملية التقييم لا تزال قائمة والى أنّ هناك مراجعة في تعبئة موارد الدولة والى فرضيات يقع العمل وفقها.

وبخصوص العلاقة مع صندوق النقد الدولي قال الفخفاخ “نحن اليوم في تواصل مع صندوق النقد الذي أضعنا معه على أنفسنا مراجعتين هما السابعة والثامنة وتقدران بـ 3 مليارات دينار أي ثلث الموارد التي سنقترضها من الخارج” موضحا “هذا لأننا لم نتخذ الاجراءات في وقتها وآخر مراجعة كانت في ماي الماضي ..نحن واعون بالوضع ومدركون له وسنتحمّل مسؤولياتنا..سنقوم بما هو عاجل من اجراءات وسنشرع في التغيير الجذري لمنوال التنمية الذي دونه سنظلّ نطارد سراب تغيير وضع التونسيين”.

وعمّا اذا كانت حكومته ستطالب ببرنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، قال” سنشرع في برنامج جديد مع الصندوق اذ ليس لدينا خيار آخر ولكن سندافع في مفاوضاتنا معه عن مصلحة البلاد ولن نقبل بشروط لا تراعيها..ما سنحاول أن نلتزم به هو أن يكون هذا آخر برنامج مع الصندوق ونأمل بعد نهايته أن يتعافى الاقتصاد التونسي بصفة نهائية وأن تتحسن كلّ المؤشرات بما في ذلك ترقيمنا السيادي وهو أمر هام للغاية لأنّه يسمح بتمويل موارد الدولة في الاسواق المالية بنسب منخفضة. ولهذا اتحدث كثيرا عن تغيير المنوال الاقتصادي فالاقتصار على اصلاحات جزئية دون التغيير الجذري سيجعلنا في حاجة مستمرة لدعم صندوق النقد ..صندوق النقد الدولي قد يسعى لفرض بعض الخيارات ولكنه لا يستطيع اجبارنا عليها… لقد حاولوا ذلك معي في 2013 ورفضنا ، فنحن لنا تصور للاصلاح يكون بديلا عما يقترح الصندوق “.

واعتبر الفخفاخ أن “الحلّ المتمثل في الترفيع في الاجور لم يعد يقنع الشعب لأنّ المرفق العمومي لم يعد يرضي الشعب الذي يعتبر أنّ الخدمات باتت تتراجع”.

وعن تصوره للعلاقة مع اتحاد الشغل والسياسة التفاوضية التي سيتوخاها معه قال الفخفاخ “أرغب في أن يكون الاتحاد شريكا وأن يناقش هذا البرنامج وأن نحدد الخيارات لا بمنطق ماذا ستخسر بعض الفئات بل بما سنكسب جميعا في المستقبل … ما أسعى اليه هو الاستقرار الحكومي ليس رغبة في الموقع والبقاء فيه وانما البلاد في حاجة اليه لتؤسس عقدا اجتماعيا جديدا حتى مع الاتحاد الذي يجب أن يطمئن الى أنّ هذه الحكومة لديها الوقت للايفاء بوعودها ” معربا عن ثقته في قيادات الاتحاد الذي قال إنّه يعرفه ويعرف قياداته ، مؤكدا أنّه يمكن في صورة تشبث الاتحاد بالزيادات في الاجور “التوصل الى حلول في اطار عملية جدية ومسؤولة ” مبرزا أنّ الحلول “تتضمن مفاهمات على برنامج لـ3 سنوات ملاحظا أنّ حكومته ستقدم  في شهر نوفمبر القادم برنامجا خماسيا بأرقام مفصلة وموضوعية مضيفا أنّه جاء من أجل الموضوعية والصراحة والجدية وأنّ الجميع سيتحمل في كل الاحوال ماستؤول اليه الامور.

واعتبر أنّ عملية البحيرة الارهابية عمليّة جبانة قائلا “أيادي الغدر امتدت يوم الجمعة بأسلوب بشع ومقرف الى الدورية المتمركزة في منطقة البحيرة بالعاصمة…وفشلت هذه المجموعة الارهابية في تحقيق مبتغاها في ارباك الوضع “.

وأضاف “مرد فشل هذه المجموعات في تحقيق مآربها هو الجهود الجبارة التي بذلتها وتواصل بذلها الدولة من خلال المؤسسات الأمنية والجيش الوطني وكافة المتدخلين في مقاومة الارهاب”.