الشارع المغاربي: طالب الأمين العام للاتحاد الوطني لنقابات قوات الامن الداخلي عماد بلحاج خليفة اليوم الاثنين 9 مارس 2020 النيابة العمومية بإحالة رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف الى القضاء للإستماع اليه حول المعطيات التي قدّمها بعد سويعات مباشرة من عمليّة البحيرة الارهابية معتبرا أنها معطيات خطيرة جدا قائلا “عند وقوع العملية سمعت تصريحا غريبا لعضو مجلس نواب الشعب سيف الدين مخلوف وهو أنّ العملية قامت بها مخابرات أجنبية والسلط الفنية والقضاء لم تتدخل”.
وقال خليفة لدى حضوره اليوم ببرنامج “ميدي شو “: “خليه يعاونا بالمعطيات التي لديه” مضيفا “استغربت من تصريح مخلوف خاصة أنّ دماء زميلنا لا تزال على الارض …اذ قال أنّه اعترف بأنه رافع كمحام عن العنصر الارهابي الذي قام بهذه العملية نقمة” متابعا “أرى أنّ مخلوف يبرر ما لا يبرر …الارهابي الذي قام بالعملية وقعت احالته على القضاء من أجل العمليات التي قام بها سابقا وتتمثل في تدوينات وفق قانون الارهاب… لدينا قانون لا نستطيع ان نتعامل معه بالتكييف والقول ماكاركمش حاكمتوه”.
وشدّد على أنّ “القانون هو الفيصل ويجب ان يُطبق بصرامة” نافيا تهمة التنكيل والتعذيب التي روج لها سيف الدين مخلوف مُفسرا ذلك بالقول “لانه اذا تحدثنا بهذه الطريقة وبهذه الصيغة فكل المساجين سيصبحون مشاريع مفجّرين في البلاد…على الشخص المسؤول ان يقول كلاما واضحا ومسؤولا ولا يقول كلاما اعتباطيا ويعطي احكاما اعتباطية… يجب ان تكون لديه اثباتات”.
واعتبر أنّ ما فعل مخلوف هو تبرير ما لا يبرر مضيفا “عندما يقول ان الارهابي تعرض لتجاوزات …هل هذا يبرر ان يفجر نفسه ويقتل امنيا خاصة ان التصريح صدر يوم الحادث بعد سويعات مباشرة من وقوع العملية الارهابية ..ماذا يقصد بذلك؟”.
وأضاف أنّ لعائلة الشهيد توفيق محمد الميساوي الأمنية طلبات للأمنيين بصفة عامّة، قائلا ” هذا الملفّ الحارق نتعامل معه بكلّ مسؤولية وبكلّ ايمان منا بأنّ المؤسسة الامنية من ركائز الدولة التونسية والطلبات تتمثل في احداث صندوق للشهداء لتعويض عائلاتهم …لدينا اليوم أرملة شرطي ولدينا يتامى”.
وتابع “اطراف عديدة لا يعجبها عملنا وبصدد هرسلة الامنيين بشكل عام …حتى يوم عملية البحيرة الارهابية كنا متوجهين الى مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون حماية الامنيين وبحدوث العملية قررنا الانسحاب من البرلمان وطلبنا من النائبة سامية عبو تأجيل الجلسة لأنّ لنا اولويات فنحن أمنيون قبل أن نكون نقابيين”.
