الشارع المغاربي: قال محمد عبو وزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد اليوم السبت 21 مارس 2020 ان “قرار الحجر الصحي العام الذي أعلن عنه رئيس الجمهوية قيس سعيد يوم أمس الجمعة يتعلق أساسا بملازمة الناس منازلهم مع بعض الاستثناءات التي تتعلق بالمصالح الحيوية التي ستبقي تعمل بصفة عادية على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز والتي لا يمكن إغلاقها كليا مؤكدا ان مصالحها التقنية ستبقى تعمل بشكل طبيعي .

ولفت عبو الى ان العمل سيتواصثل بالنسبة لقطاع تكنولوجيا الاتصال مفسرا بالقول “…في وقتنا الحالي لا يمكن قطع الانترنيت أو الهاتف ونفس الشئ بالنسبة للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه والديوان الوطني للتطهير” متابعا” هناك مسائل أخرى تتعلق بالادارة التونسية والتي سيقع غلق جزء كبير منها والا فلا يمكن الحديث عن الحجر الصحي .. سيحدد الوزراء حتى اليوم تصوراتهم للمصالح التابعة لهم والتي يجب ان تواصل العمل والقرار النهائي سيعود الى رئيس الحكومة والذي سيعلن اليوم عن جملة من القرارات في ما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية والاجتماعية للحجر الصحي العام”.

وكشف ان الفخفاخ سيعلن الاجراءات التي ستتخذها الحكومة في هذا الشأن  مشيرا الى انه “سيتم الاعلان أيضا عن المصالح الوزارية التي ستستثنى من قرار الحجر العام وسيقع النتسيق مع مصالح وزراة الداخلية والدفاع لاعلامها بذلك”.

واوضح عبو خلال مداخلة لبرنامج “اكسبراسو ويكاند” ان بيان رئاسة الحكومة لم يدخل في تفاصيل بيان رئيس الجمهورية حول الحجر العام وانما ورد البلاغ لطمأنة التونسيين على ان الحكومة ستنفذ قرار رئيس الجمهورية بما له من صلاحيات دستورية بتطبيق الحجر الصحي العام وان التفاصيل سيتم الاعلان عنها مساء اليوم خاصة في ما يتعلق بالهياكل والمصالح المستثناة من قرار الحجر العام .

وتابغ هناك قطاعات خاصة ستبقى تعمل بصفة عادية على غرار محلات المواد الغذائية والتي لن يقع غلقها التي قال انها متوفرة وأنه لا يوجد اي داع للهفة على شرائها مضيفا” .قطاعات الصحة والامن والحبوب سيواصل عملها بشكل عادي …سيقع تخصيص بعض الحافلات لنقل العمال المستثنين من قرار الحجر الصحي العام الى مكان عملهم”.