الشارع المغاربي-قسم الاخبار: أعلن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ مساء اليوم السبت 21 مارس 2020 عن مجموعة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية الاستثنائية بكلفة جمليه قال انها تناهز 2500 مليون دينار وتهدف للإحاطة بالفئات المحتاجة وذات الأولوية، وحماية مواطن الشغل وضمان ديمومة المؤسسات الاقتصادية..

وتتمثل اهم القرارات في:

-فتح خط تمويل بقيمة 300 م د كمساعدات لفائدة العمّال المحالين على البطالة الفنية.

-تخصيص اعتمادات مالية استثنائية بقيمة 150 م د لفائدة الفئات الهشة ومحدودي الدخل والفئات ذات الاحتياجات الخاصة تعطى في شكل منح.

-تأجيل خلاص أقساط القروض البنكية لمدة 6 أشهر بالنسبة للإجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري ألف دينار.

ولفت الفخفاخ الى انه تم اقرار اجراءات  للمؤسّسات الاقتصادية وخاصة المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة والنّاشطين الاقتصاديين للحساب الخاص من أشخاص طبيعيين وأصحاب مهن حرّة من المتضررين بكورونا هي :

-تأجيل دفع الأداءات لمدة 3 أشهر ابتداء من غرة أفريل.

-تأجيل دفع المساهمة في الضمان الاجتماعي للثلاثية الثانية لمدة 3 أشهر.

-تأجيل خلاص أقساط الديون البنكية والمؤسسات المالية لمدة 6 أشهر.

-جدولة الديون الجبائية والديوانية لمدة 7 سنوات.

وضع خط ضمان بقيمة 500 م د لتمكين المؤسسات من قروض جديدة للتصرف والأشغال.

-التمكين من استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة في أجل أقصاه شهر.

وقال الفخفاخ انه تم اتخاذ اجراءات اكد انها تهدف للمحافظة على المؤسسات وتهيئتها للعودة للنشاط  تتمثل في :

-إحداث صناديق استثمارية بمبلغ جملي قدره 700 م د لهيكلة ورسملة المؤسسات المتضررة.

-السماح للشركات المصدرة كليا بترفيع نسبة التسويق في السوق المحلية من 30% إلى 50%.

-تمكين الشركات من إعادة تقييم العقارات المبنية وغير المبنية المضمنة بموازنتها حسب قيمتها الحقيقية.

-إقرار عفو جبائي وديواني لفائدة المطالبين بالأداءات المتخلدة بذمتهم.

-إعفاء المؤسسات التي أبرمت صفقات عمومية وتعطل إنجازها نتيجة أزمة كورونا من خطايا التأخير لمدة أقصاها 6 أشهر.

وشدد الفخفاخ على انه تم توفير اعتمادات قال انها تقدر بـ500 مليون دينار لدعم المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمواد الغذائية والمحروقات اضافة الى دراسة التعديلات القانونية لتعليق وقتي للتتبعات في الجرائم المالية والعمل على إيقاف كل القرارات التي تخص قطع الماء والكهرباء والهاتف لمدة شهرين.