الشارع المغاربي: أعلنت رئاسة مجلس نواب الشعب اليوم الإثنين 23 مارس 2020 أنّ رئيسه راشد الغنوشي أشرف اليوم على اجتماع خليّة الأزمة المخصص لاستعراض التطوّرات الحاصلة على المستوى الوطني نتيجة تفشي وباء “كورونا” ولبحث آليات تواصل العمل التشريعي بالنجاعة والسرعة التي تستجيب لدقّة الظرف الراهن.

وأضاف المجلس في بلاغ نشره اليوم على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” أنّ الخليّة استمعت في بداية اجتماعها لعرضٍ حول الوضع المالي والاقتصادي في البلاد قدّمه وزير المالية محمد نزار يعيش والذي أبرز الوضعية الصعبة التي تمرّ بها المالية العمومية وما تستدعي من إجراءات وقرارات عاجلة.

وأشار الى أنّ جوارا دار خلال اللقاء طرح فيه أعضاء مكتب المجلس ورؤساء الكتل النيابيّة جملة من التساؤلات متعلّقة بمدى جاهزيّة الوزارة للتعاطي مع الطوارئ المرتقبة وحول خطّة الحكومة لتفادي التأثيرات والانعكاسات السلبية والخطيرة لأزمة كورونا ومختلف القضايا والمسائل الاقتصادية والمالية التي تطرحها على المجموعة الوطنيّة، كما تساءل الحاضرون حول مصادر التمويل التي ستعتمدها الحكومة لتمويل الاجراءات التي أعلن عنها رئيس الحكومة الياس الفخفاخ.

ولفت نص البلاغ الى أنّه تمّ طرح استفسارات حول استعداد الحكومة لتقديم اقتراحات لمشاريع قوانين عاجلة لمعالجة الوضع الراهن وصعوباته، ومنها أساسا قانون مالية تكميلي، إضافة الى العلاقة بين بعض الإجراءات المعلنة بأزمة تفشي الفيروس.

ونقل البلاغ عن وزير المالية تشديده على الحاجة الى تسريع الإجراءات بما سيُساعد على تفادي ما يُمكن من الانعكاسات والتأثيرات السلبيّة، مؤكّدا أهميّة رفع الوعي بما يتهدّد المالية العموميّة من مخاطر وضرورة توحيد كلّ الجهود لضمان أفضل الحلول والمقاربات لتجاوز هذه الأزمة والانطلاق لاحقا في مشاريع إنعاش الاقتصاد وانقاذه وتنفيذ الإصلاحات الكبرى التي باتت محلّ إجماع وطني.

وأضاف يعيش أنّ الاستعداد للتواصل المستمر مع مجلس نواب الشعب واللجان البرلمانيّة بما يُحقّق نجاعة الإجراءات المزمع إقرارها خلال الفترة القادمة، وفق نص البلاغ.