الشارع المغاربي: اعتبر وزير التربية محمد الحامدي اليوم الاثنين 6 أفريل 2020 خلال لقائه اليوم بوفد عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ضم كلا من رئيسها ناجي البغوري والكاتب العام زياد دبار ومنسقة وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية خولة شبح ان “سوء فهم” حصل في مذكرة داخلية مبرزا ان “القصد منها ليس التضييق على النفاذ للمعلومة وإنما تنظيم العمل الداخلي” مؤكدا أن “الوزارة ستكون منفتحة على الصحفيين دون أي قيود لتمكينهم من الحصول على المعلومة لانارة الرأي العام”.
وافادت نقابة الصحفيين في بلاغ صادر عنها نشرتها بصفحتها الرسمية على موقع “فايسبوك” ان اللقاء “تمحور حول الدور الأساسي لوسائل الإعلام في تغطية واقع المنظومة التربوية في الظرف الاستثنائي الذي تعيشه بلادنا في مواجهة الجائحة العالمية لفيروس “كورونا” وآليات تسهيل عمل الصحفيين الميدانيين وسبل التعاون المشترك في هذا الظرف الاستثنائي خاصة بالتزامن مع إطلاق القناة التربوية بالشراكة مع مؤسسة التلفزة التونسية وأهمية التربية على وسائل الإعلام”.
وأضاف البلاغ ان وفد النقابة استعرض جملة الاشكاليات التي تعوق سعي الصحفيين في الحصول على المعلومة داخل المنظومة التربوية في مختلف ولايات الجمهورية خلال اداء عملهم.
وأشار الى ان الوزير تعهد بضمان حق الصحفيين في الحصول على المعلومة في ما يتعلق بالشأن الجهوي من المديرين الجهويين للتربية مؤكدا انه بإمكان الصحفيين التواصل مباشرة مع مصالح الاعلام صلب الوزارة في ما يتعلق باستراتيجيتها في معالجة المواضيع التربوية خلال الظرف الحالي .
يذكر ان نقيب الصحفيين التونسيين ناجي البغوري كان قد عبّر أول امس السبت 4 أفريل الجاري عن استغرابه من قرار وزير التربية محمد الحامدي القاضي بضرورة خضوع أية مشاركة في البرامج الاذاعية والتلفزية أو أي ادلاء بتصريح صحفي لأعضاء الديوان والمديرين العامين ومديري الادارات المركزية والمديرين العامين للمنشاَت العمومية بالوزارة لطلب تقدمه الجهة الاعلامية مسبقا الى مصالحها حول موضوع التدخل وإحالته بعدها بعد إبداء رأيهم الى المكلف بالاعلام بديوان وزير التربية ليتم التأشير عليه .
واعتبر البغوري في تدوينة نشرها بصفحته على موقع “فايسبوك” قرار الحامدي تضييقا على حرية الصحافة وضربا لحق النفاذ الى المعلومة.
وكان وزير التربية كان قد وجّه أول امس مذكرة إلى كافة أعضاء ديوانه ومسؤولي الوزارة والمديرين الجهويين والمديرين العامين للمنشآت والمؤسسات تحت الإشراف دعاهم فيها إلى ضرورة إحالة كل طلب من وسائل الإعلام للمشاركة في برامج إذاعية أو تلفزية أو الإدلاء بتصريحات وجوبًا إلى المصالح الإعلامية بالمؤسسة المعنية.
وطالب الحامدي في بمذكرة نشرتها وزارة التربية بصفحتها على موقع “فايسبوك”بضرورة توجيه الطلب بعد الإدلاء بالرأي إلى المكلّف بالإعلام بالديوان على أن يؤشّره رئيس الديوان معللا ذلك بالحرص على توحيد خطاب الوزارة الموجّه إلى الرأي العام.
