الشارع المغاربي-نقل تميم أولاد سعد:  قال المحامي والناشط المدني أحمد صواب اليوم الثلاثاء 14 أفريل 2020  في تعليقه على قرار بعض البلديات اقرار خطايا على مخالفى الحجر الصحي على غرار بلدية المرسى “باعتبارنا في دولة القانون اذن لنحتكم للقانون …الفصل 123 الخاص بميزانيات البلديات يقدم لنا جملة من النقاط تتعلق بالموارد الذاتية للبلديات منها النقطة الرابعة من الفصل المذكور والتي تتحدث عن محصول الخطايا بعنوان المخالفات للقانون والتراتيب البلدية .. في القانون المنظم لميزانيات البلديات هناك نقطة تتعلق بخطايا التراتيب البلدية… مثلا في اطار مجابهة تفشي وباء كورونا تم اقرار بعض الاجراءات مما يعني انه باستطاعة البلدية ان تسلط خطية مالية قدرها 400 دينار على كل من يخالف هذه الاجراءات “.

وأضاف صواب في تصريح خاص لـ”الشارع المغاربي” :”الحالة الثانية التي تستوجب خطية مالية قيمتها 800 دينار تتعلق بعدم احترام أصحاب متاجر الخضر والغلال والمواد الغذائية قواعد التوقي من الفيرويس على غرار حمل القناع الواقي وهو ما فعلت بلدية المرسى وهو امر قانوني بالنظر للفصل 132 وبالنظر خاصة لفصل اَخر هو الفصل 30 لسنة 2016 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق البلدية والذي ينص على انه يقرر التتبع الجزائي واعتبارها كجنحة جملة من المخالفات منها عدم احترام الشروط الصحية بالمحلات المفتوحة للعموم وبامكان رئيس البلدية احالة الملف على انظار القضاء الجزائي”.

وتابع المتحدث :” الفصل 10 ينص على أنه يمكن لرئيس البلدية او رئيس الجماعات المحلية وليس للمجلس البلدي ان يُسلط خطية ادارية تتراوح قيمتها بين 300   1000 دينار في صورة مخالفة التراتيب الخصوصية لحفظ الصحة والنظافة العامة والتي يُحددها رئيس البلدية “.

وختم قائلا” المعنى الصحيح لعبارة وحدة الدولة هو انه ليس لكل رئيس بلدية ان يتصرف من تلقاء نفسه ولكن يجب ان يكون له أساس تشريعي يمكنه من تحديد قيمة الخطايا وهو بذلك  ليس حر ا”.