الشارع المغاربي: أكّدت رئيسة هيئة تفقدية الشغل حياة بن اسماعيل اليوم الجمعة 17 أفريل 2020 أنّ العمّال الذين توقفوا عن العمل بمقتضى قرار الحجر الصحي الشامل والمتضررين من الإجراءات الحمائية والوقائية من جائحة كورونا، سيتحصّلون على منحة تُقدّر بـ200 دينار من قبل مصالح الدولة بعد أن يقوم مؤجروهم ببعض الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وقالت بن إسماعيل خلال مداخلتها اليوم ببرنامج “الماتينال” على إذاعة “شمس أف أم”: “تمّ إصدار مرسوم عدد 4 من قبل رئيس الحكومة، المؤرج يوم 14 أفريل 2020 والذي يتعلّق بسن إجراءات إجتماعية إسنثنائية وظرفية، تتمثّل في مرافقة المؤسسات والإحاطة بأُجرائها المتضررين من تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد وخاصّة من إجراء الحجر الصحّي الشامل، كما صدر مرسوم يتعلق بسن أحكام إستثنائية وظرفية بخصوص تعليق العمل بمجلّة أحكام الشغل”.
وطمأنت بن اسماعيل العمال قائلة “أحوالكم لاباس” موضحة “تتقدم المؤسسة بمطلب على المنصة الالكترونية تمّ بعثها لهذا الغرض بالتحديد helpenterprise.social.com وان لم تتمكن من التسجيل في هذه المنصة فبالإمكان التسجيل عبر الفاكس أو البريد الالكتروني لتفقدية الشغل التابعة لها تُرابيا، واذا كان لديها العديد من الفروع فيمكنها التسجيل في الإدارة العامة لتفقدية الشغل”.
واشارت إلى وجود مجموعة من الشروط على المؤسسة القيام بها بالإضافة الى وضع قائمة العمّال المعنيين بالحجر الصحي اي الذين بقوا في منازلهم بمقتضى الحجر الصحي بعد أن قُفلت الشركة ولم يستطيعوا العمل، مضيفة “عادة ما تتم معالجة هذه المشاكل الإقتصادية وفق أحكام مجلّة الشغل ووفق تراتيب مطوّلة نسبيا…لدينا أحكام من الفصل 21/1 الى الفصل 21/13 “.
وتابعت “لكنّ هذا الظرف الاستثنائي حتّم علينا وضع اجراءات أخرى منها التقليص في آجال المعالجة على مدى 19 يوما بدل شهر، كما تمّ تقسيط الإجراءات” لافتة الى أنّ ” هناك وثائق تقدمها المؤسسة في العادة لابراز الصعوبات الاقتصادية ومن غير الممكن أن تقدم في هذه الظروف وثائق لتبيين صعوباتها الاقتصادية وبالتالي قلنا إنّه بمقتضى تصريح على الشرف يمكن للمؤسسة أن تصرح وتعلن أنّها تعاني من صعوبات اقتصادية لأخذ هذا التصريح على وجه الجدية ويقع إعتماده في معالجة ملف هذه المؤسسة والتثبت ووضع التقاطعات اللازمة حتى تتوجه المنحة لمن يستحقها، ثمّ يتمّ تمكين العمال بمقتضى مقررات من منحة مبلغها 200 دينار، ترسل اليهم عبر الحساب البنكي واذا لم يكن للعامل حساب بريدي او بنكي ترسل اليه على شكل حوالة من قبل مصالح الدولة”.
وأكدت بن إسماعيل أن انهاء عقد شغل العمال بسبب جائحة كورونا، يُعدّ طردا تعسفيا، موضحة أنّ الفصل 14 من مجلة الشغل يقول “ينتهي عقد الشغل عند تعذر الإنجاز الناتج إما عن أمر طارئ أو قوة قاهرة” متابعة ” لكن وبمقتضى المرسوم الجديد تم تعليق هذه الفقرة بمعنى أن المؤجرين إذا قطعوا قوت العمال ومواطن شغلهم بسبب كورونا يعتبر ذلك طردا تعسفيا”.وشددت على أن أصحاب المؤسسات لا يتمتعون بمنح عمالهم إلا إذا حافظوا عليهم.
