الشارع المغاربي: اكد سمير بن عبد العالي النائب عن دائرة ايطاليا اليوم الاثنين 28 اوت 2023 سحب اسمه من قائمة اعضاء مجلس نواب الشعب دون اعلامه او اشعاره بذلك لا بصفة رسمية ولا شفاهية اضافة الى حرمانه من مستحقاته للشهرين الاخيرين نافيا تورطه في جريمة استيلاء على المال العام لما كان يعمل بقنصلية تونس ببالارمو مبرزا ان الامر يتعلق بقضية شغلية وانه تحصل على تعويض اقره القضاء الايطالي وصرفته الدولة التونسية بطرق رسمية وشفافة.
وقال النائب في مداخلة على اذاعة “اي اف ام”:” لاحظت مثلما لاحظ الزملاء حذف اسمي من قائمة اعضاء مكتب المجلس ولم يتم اعلامي او اشعاري بذلك لا بصفة شفاهية ولا بصفة رسمية بالاضافة الى حرماني من مستحقاتي المالية عن الشهرين الاخيرين وقمنا في الكتلة الوطنية المستقلة بمراسلة رئيس البرلمان لمعرفة اسباب هذا القرار والاجراء ومازلنا ننتظر الرد….”
وبخصوص ما ينسب اليه من تورطه في قضية استيلاء على المال العام لما كان يعمل بصفة متعاقد مع قنصلية تونس ببالارمو قال النائب ” اخذت حقي بالقضاء فاين هو الاختلاس ؟ والتجأت للقضاء الايطالي لان ذلك منصوص عليه في عقد العمل بيني وبين القنصلية ..واريد ان اوضح بخصوص ما ورد في صحيفة يومية ان الامر يتعلق بحصول على تعويض اقره القضاء الايطالي وصرفته الدولة التونسية عبر قنوات رسمية وبطريقة شفافة فاين هي جريمة الاختلاس وقد حصلت على حقي بالقضاء؟ وكنت قد التجات للقضاء الايطالي عندما لم اتوصل الى حل مع القنصلية وهذا موجود في عقد العمل الذي يربط بيني وبينها …واوضح انني كنت نائبا في 2019 ثم في 2022 واؤكد ان القضية الشغلية تعود الى 2011 لما تم اقصائي وطردي تعسفيا من قبل وزير خارجية حركة النهضة انذاك رفيق عبد السلام و قد غادرت القنصلية بعد 21 سنة …”
يشار الى ان وزارة العدل كانت قد قدمت يوم 2 جوان الماضي طلبا إلى مجلس نواب الشعب لرفع الحصانة عن النائب سامي عبد العالي (دائرة إيطاليا) بسبب قضيّة تتعلّق بشبهة “الاستيلاء على المال العام والإدلاء بوثيقة غير قانونية” رفعتها عليه قنصلية تونس في بالارمو (إيطاليا).
وكانت وكالة تونس افريقيا للانباء قد نقلت في وقت سابق عن رئيس لجنة النظام الداخلي بالبرلمان محمد أحمد ان عبد العالي المنتمي إلى الكتلة الوطنية المستقلة والذي يشغل خطّة نائب مساعد لرئيس المجلس مكلّف بالعلاقات مع رئاسة الجمهورية والحكومة حضر اجتماع لجنة النظام الداخلي في جوان الماضي مرفوقا بمحام وأفاد بأنّ “لديه مؤيّدات تنفي عنه هذه التهمة”.
