وأضاف “سأجهز العريضة وأضعها على ذمة من يرغب من الزملاء النواب… لا أملك إلا صوتي… وسأمضي على سحب الثقة من وزير صفقات التليفون” لافتا إلى أنّ  إجراءات التقاضي تصعب في فترة الحجر الصحي قائلا ” لدي الصفة والمصلحة سأنتظر اسبوعا يوما بيوم “.

وتابع “إذا لم تتم إقالة وزير الصناعة وإحالة الملف إلى القضاء، سأرفع قضية جزائية على وزير الصناعة والنائب المتورط في الفضيحة ورئيس الحكومة وكل من سيكشف عنه البحث” خاتما تدوينته بـ: “دولة ضعيفة فاسدة! …دولة مروبة.. دولة صفقات التليفونات!”.

يُشار إلى أنّ صفقة المليوني كمامة متورّط فيها رجل أعمال ونائب بالبرلمان عن حزب البديل التونسي  يدعى جلال الزياتي الذّي قال إنّ وزير الصناعة صالح بن يوسف إتّصل به على هاتف مصنعه لصناعة النسيج وطلب منه تجهيز مليوني كمّامة متعدّدة الإستعمال مضيفا أنّه أعلمه بتفاصيل كراس شروط حول صفقة الكمامات قبل صدورها موضّحا أن الكميّة المذكورة هي صفقة ثانية لا علاقة لها بصفقة الـ30 مليون كمامة، لافتا إلى أن وجه الشبه بينهما هو المقاييس المنصوص عليها في كراس الشروط، قبل صدوره وهو ما أثار جدلا حول تسريب لم يتمّ التأكّد منها بعد أو الإعلان عنها على الأقل.