الشارع المغاربي: طالبب 7 أحزاب باطلاق سراح النقابيين الموقوفين منذ يوم 6 افريل المنقضي على خلفية قضية النائب محمد العفاس داعية الى فتح تحقيق وصفته بالجدي والمسؤول والمحايد في هذه القضية مؤكدة تمسكها بإستقلالية القضاء وعدم توظيفه لتصفية الخصوم وضرب المنظمات. 
واعتبرت الاحزاب وهي التيار الشعبي وحزب العمال وحزب القطب والحزب الاشتراكي وحركة البعث وحركة تونس إلى الأمام والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي في بيان مشترك صادر عنها مساء يوم امس أن قرار الإيقاف قرار سياسي ونتيجة ضغط جهة سياسية برلمانية  وصفتها  بـ الرجعية  في اشارة الى ائتلاف الكرامة  الذي اتهمته دون تسميته بالمجاهرة بعدائه للنقابيين والنقابيات بصفة خاصة و للإتحاد العام التونسي للشغل بصفة عامة.
واتهمت الاحزاب ، وكلها قريبة من المنظمة الشغيلة ومنها من كان من بين قياداته ،مكونات الحكم بالعمل على ضرب العمل النقابي وتكميم الافواه وضرب الحريات الفردية والعامة وباستغلال الوضع الاستنائي الذي تعيشه البلاد داعية من أسمتهم بالقوى الديمقراطية والتقدمية والمنظمات الوطنية الى التصدي لهذه الممارسات التي قالت انها تذكر بعهد الدكتاتورية والاستبداد وتعود إلى حقبة الترويكا السوداء.
يذكر انه تم يوم 6 أفريل المنقضي ايقاف الكاتب العام المساعد للفرع الجامعي للصحة بصفاقس مبروك شطورو ونقابيين اخرين هما أشرف بلخير وسامي القريوي على اثر شكاية رفعها النائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس .