الشارع المغاربي: جددت النقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة اليوم الاثنين 11 ماي 2020 مطلبها للحكومة والوزارات المعنية بالاستجابة السريعة لتوفير ودعم وسائل الحماية الفردية والوقاية لعيادات طب الأسنان.

واعتبرت  النقابة في بيان صادر عنها اليوم أنّه من واجب الدولة حماية الإطارات الطبية وأماكن عملهم والمريض المتوجه للعلاج وتلقي خدماتهم في القطاع العام والخاص على حد السواء، مشيرة الى أنّ ذلك يندرج ضمن استراتيجيتها للتصدي لانتشار وباء كورونا.

وأضافت النقابة أنّ أطباء الاسنان في القطاع العام والخاص قاموا باقتناء كل الوسائل والمواد الحمائية واتخذوا كل التدابير الوقائية في احترام المعايير العالمية والوطنية للوقاية طيلة الفترة الفارطة ومنذ بداية انتشار الوباء، لافتة الى أنّ منظوريها تحمّلوا التكلفة الاضافية لكل عمل طبي مقدم والذي قالت إنّه ناهز في بعض الفترات قيمة العيادة الطبية بأكملها نتيجة ارتفاع أسعار العديد من الوسائل ومواد الحماية التي وصلت الى عشرات المرات لعدد منها.
وحذّرت النقابة في بيانها من استمرار الوضع مذكرة بأن التكلفة الاضافية لازالت مستمرة لأشهر أخرى، في ظل غياب تكفل الدولة بصفة مباشرة بتوفير تلك الوسائل وتوزيعها او عن طريق مؤسسات التأمين والصندوق الوطني للتأمين على المرض، قائلة “هذا الوضع سيجبر عيادات أطباء الأسنان على توظيف معلوم اضافي مساو لقيمة تلك الوسائل والمواد المستعملة في التصدي للوباء على كل حصة علاج أو عمل طبي” مشيرة الى أنّ الدولة قادرة على الاستعانة بالأموال المدفوعة من اطباء الاسنان لدعم صندوق الصحة العمومية عن طريق ضريبة 1% من رقم المعاملات الموظفة على القطاع منذ سنة 2019.