الشارع المغاربي: دعت النقابة التونسية للفلاحين اليوم الثلاثاء 12 ماي 2020 رئاستي الجمهوريّة والحكومة وكافّة الطبقة السياسيّة وصنّاع الرأي والشعب التونسي، في ظلّ إئتمان الفلاّح على توفير قوت الشعب، إلى معاضدة مجهوده بتفعيل برنامج استثنائي يعفيه من الديون ويشطب فوائض أصل الدين بوصفها العائق الأوّل لاستدامة انتظام الانتاج والتزويد.
وطالبت النقابة في بيان صادر عنها اليوم بمناسبة الذكرى 56 للجلاء الزراعي، بـ”مراجعة خصوصيّة القطاع الفلاحي وانقاذه من تعاقب الأزمات والتأسيس لمناخ جديد بين الفلاّح والدولة جوهره حقّا منظّما لمهنة الفلاّح وتغطية تشريعية حقيقيّة له ” مُندّدة في الوقت ذاته بـ”تكفّل الدولة بنسبة 50% من معلوم البثّ لسنة 2020 لقطاع الاعلام الخاصّ بدل توجيه الدعم للقدرات الانتاجيّة في ظل التحوّلات، التّي تشهدها المبادلات التجاريّة العالميّة وانخفاض معدّل النمو الى أدنى مستوياته”.
واعتبرت النقابة في بيانها أنّه ” لا سبيل لتلبية أمننا الغذائي وحماية الثروة ورفعة هذا الوطن الا بما تقدم السواعد الكادحة عبر التاريخ من اعطاء جاد وانتاج مستمر وبايلاء القطاع الفلاحي الاعتبار الذي يستحقه في مرحلة الأزمة الصحيّة الحاليّة وفي هذه المرحلة تعيش فلاحتنا انزلاقا جديدا توجّب خلاله على الحكومة مواكبة تصدّع نشاط صغار الفلاّحين والبحّارة بأكثر جديّة وحمايتهم من انهيار الاسعار وتيسير ترويج منتوجاتهم في الوقت الذي فوتت فيه وزارة الاشراف فرصة تثمين المنتوج الوطني وطاقته التصديريّة “.
واعتبرت النقابة أنّ ” الاقصاء التمويلي المحمول على البنوك عطّل صيرورة المنظومات الفلاحيّة وأضعف قدرة المنتجين على توفير دخل قار وتامين عيش كريم ” مشددة على ضرورة الالتفاف حول الاستثمارات الفلاحيّة المتوقفة التي قالت انها شارفت على الافلاس، داعية الحكومة بكافة هياكلها للاضطلاع بمسؤوليتها تجاه موارد الوطن ومحور الاستقرار الغذائي الى أن تتحول الى استنهاض البحث العلمي بعيدا عن كل اشكال التهميش الممنهج ضد القطاع ، مؤكّدة على ضرورة ادراج الامن المائي ضمن أولوّيات ميزانيات الدولة خاصّة مع احتداد التغيّرات المناخيّة، التّي قالت انها تهدد تونس.

ودعت النقابة كذلك الى فتح باب الحوار حول ” الاخفاقات التشريعية المتعلّقة بظروف عاملات القطاع الفلاحي والضغط الفاعل لتامين ظروف عمل لائقة لهن” .