وتابع “نتيجة ذلك هو إفلاس العديد والعديد من الشركات الصغرى والحرف التي لها عقود مناولة لدى الشركات الكبرى صاحبة العقود مع الدولة. مما يزيد في هشاشة النسيج الإقتصادي للبلاد من مؤسسات لا تستطيع مجابهة عدم الخلاص وما يتبع ذلك من قضايا شخصية مثل تفاقم قضايا الشيكات بلا رصيد والتعسف الحاصل ضد العمال وعدم
استيفاء مستحقاتهم.. هذه التفاعلات السلسلية تضر بالأضعف في كل الحالات ولن يجد من يدافع عنه “.
واضاف ” ميزانية 2020 المصادق عليها تتضمن في باب دفوعات الدولة المبالغ التالية :
– أصل الدين الداخلي 3157 م. د
– فائدة الدين الداخلي 1904 م. د
وتابع متسائلا ” أي مبلغ جملي بـ5061 مليون دينار للبنوك التونسية والتي تعتبر ضمن مزودي الدولة..هل تستطيع الدولة تأجيل خلاص هؤلاء الممولين ؟ طبعا لا. هذا هو الريع الإقتصادي إقتصاد الريع لا يشجع الإقتصاد المنتج ولكن يعطي الأولوية لرأس المال ..