الشارع المغاربي:  كشف مجلس نواب الشعب ان مكتب المجلس المجتمع اليوم الخميس 14 ماي 2020 أقر عقد جلسة تنسيق مع الحكومة لضبط مواعيد جلسات الحوار خلال الفترة القادمة مبرزا انه سيكون من ضمنها الجلسة العامة التي قال انها ستخصص للتداول حول فترة المائة يوم الأولى وبرنامج الحكومة لمرحلة ما بعد الجائحة الوبائيّة على كافة المستويات.
وكشف المجلس  انه تم تحديد يوم 12 جوان 2020 كأجل أقصى لتقديم الترشيحات لعضوية المحكمة الدستوريّة.
وأبرز في بلاغ صادر عنه ان المكتب ثبت موعد الجلسة العامة المخصصة للحوار مع وزيرة العدل ليوم 19 ماي الجاري وانه أحال 55 سؤالا الى الحكومة ومشروع قانون يتعلّق بالموافقة بتاريخ 22 أكتوبر 2018 بين الجمهوريّة التونسيّة والوكالة الفرنسيّة للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانيّة القديمة بتونس على لجنة المالية، .
ولفت الى أنه تمت أيضا احالة اقترح قانون لتنقيح القانون عدد 36 لسنة 1994 المتعلّق بالملكيّة الأدبيّة والفنّية إلى لجنة الشباب والتربية والثقافة والبحث العلمي.
وأكد البلاغ ان المكتب  سجل انضمام النائبة لمياء جعيدان إلى كتلة المستقبل والنائبة سلمى المعالج إلى الكتلة الديمقراطيّة والنائبة محرزيّة لعبيدي لكتلة حركة النهضة، وانه عاين استقالة النائب محمّد مراد الحمزاوي من كتلة حزب قلب تونس.