الشارع المغاربي: عاد جمال الشخاري العميد بالديوانة وأحد الضباط المحالين مؤخرا على التقاعد الوجوبي اليوم الجمعة 15 ماي 2020 الى قرار احالة 21 ضايطا يالدبوانة على التقاعد الوجوبي متهما كلا من النائية عن حزب التيار الديمقراطي سامية عبو ووزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو بالوقوف وراء القرار وبـ”الضلوع في تصفية حسابات سياسيّة مع رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد”.
واتهم الشخاري خلال مداخلة على راديو “نزاهة اف ام” التايع لهيئة مكافحة الفساد رئيس الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد شوقى الطبيب بـ”تحريك الملف لصالحة سنة 2017 في اطار تصفية حسابات شخصيّة له مع محمد ناعم الحاج منصور مدير جريدة “الثورة نيوز” سابقا” مشيرا الى ان القضاء قام بحفظ القضيّة حينها متسائلا :”ما الذي يبرّر تحريكها اليوم سوى أهداف سياسيّة ؟”
وفي تعليقه على تصريح نورة الرزقي المستشارة القانونية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي أكدت ان الهيئة احالت سنة 2017 على الفضاء جملة من الملفات المتعلقة ببعض الضياط السامين واعوان الديوانة وان من ضمن الأسماء ضياط من المحالين مؤحرا على التقاعد الوجوبي قال الشخاري”المجموعة المحالة على القضاء في سنة 2017 والتي اتهمتها الهيئة يالارتباط بالمدوّن محمد ناعم الحاج منصور مدير جريدة “الثورة نيوز” حُفظت كل التهم في حق أفرادها وانا كنت من بينهم….تم ادخال الديوانة للمرة الثانية في تصفية حسابات بين رئيس الهيئة شوقي الطبيب وصاحب الجريدة المذكورة قام على اثرها الطبيب باتهام مجموعة من الديوانيين باطلا لتصفية حساباته السياسية مع الحاج منصور الذي قام يشتم الطبيب في مقالات بالجريدة المذكورة “.
ودعا الشخاري الطبيب الى تصفية حساباته السياسية خارج ادارة الديوانة متوجها له بالقول :” تريد محاربة الفساد الحقيقي توجه الى الابواب الصحيحة وسنمدك بالملفات الحقيقية…الوزارة لم تمد المحالين يأسباب قرار الاحالة وهو امر مخالف للقانون ولكن وفق التحريات والتصريحات الاذاعبة فإن الاسباب تعود الى سنة 2012 …طيقا لتقرير هيئة الرقاية المالية والذي اتهم عوني دبوانة في ملفات فساد وتم النظر فيها والحكم فيها بعدم سماع الدعوى….القضايا المرفوعة علينا تم اليت فيها نهائيا في سيتمير 2018 ولدي شهادة الحفظ …هذا الموضوع استغله محمد عبو لضرب الادارة سنة 2012 فبل ان يستفبل وتم البت فيه من طرف الفضاء وعند عودنه الى وزارة الوظيفة العمومية أعاد فتح الموضوع ..وليس لوزير المالية اي دخل …القرار اتخذ من طرف محمد عبو ووزير المالية يطبق القرارات… محمد عبو بتصرف في الادارة التونسية كما يشاء وبخلفيات بعلمها هو …اطالب يفتح بحث تحقيقي في طريقة وعملية انتقاء الاسماء المحالة على التقاعد”.
يذكر أنّ تمت احالة 21 ضابطا ساميا بالديوانة على التقاعد الوجوبي في انتظار حكم القضاء يقرار ممضى من وزير الماليّة محمّد نزار يعيش على اثر اجتماع أوّل جمعه برئيس الحكومة ويممثلين عن نقابة أعوان الديوانة واجتماع ثان جمع كلا من وزير الماليّة والوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني ووزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، برئيس الحكومة.