الشارع المغاربي: استتنكرت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي اليوم الثلاثاء 19 ماي 2020 تأخر النظر في قضايا رفعتها خلال السنوات الاخيرة على ما أسمته بـ”تنظيم الإخوان فرع تونس” قائلة لوزيرة العدل ثريا الجريبي:”ألم يتم ابلاغكم أننا قدمنا منذ سنة 2017 شكاية ضد تنظيم الاخوان في شخص الحزب ورئيسه راشد الغنوشي وقياداته المتهمون بجرائم ارهابية عبر العالم وهذا موثق بمحاضر عدل منفذ وفيديوات كنا قد سلمناها لكم”.
وذكرت موسي في مداخلة لها خلال جلسة حوار بالبرلمان مع وزير العدل” أن رئيس البرلمان راشد الغنوشي شارك في ندوة نظمتها وزارة الشؤؤون الدينية القطرية مع يوسف القرضاوي المصنف إرهابي والذي ينتمي لمنظمة مصنفة ارهابية في عدة دول في العالم والذي أفتى بقتل المدنيين وبوضع النفس على ذمة الجماعة.. نجده بصفته رئيس برلمان يُشارك في هذه الندوة وصوره موجودة مع هذه التنظيمات الإرهابية” متابعة “حكومة العريض وحكومة الجبالي وحركة تنظيم الاخوان في تونس وراء تسفير الشباب الى بؤر التوتر وقدمنا قضيّة وتم الاستماع الينا في ثكنة الحرس بالعوينة طيلة 8 ساعات وقدمنا مؤيدات بالصوتا والصورة ثمك يتعللون بالفصل 31.. والأبحاث الأولية وفي قطب الارهاب ايقولونا هاو ماعناش وقت “.
وتابعت:”تقدمنا أيضا بقضية في التمويل الأجنبي لحركة تنظيم الإخوان بفرع تونس مع المؤيدات فما كان جوابكم؟”.
وفيما يخص المشهد السياسي قالت موسي:”لماذا نترك المشهد السياسيى بهذه الضبابية .. ألم يبلغكم ان هناك من يحضر في المنابر التلفزية بصفة محلل سياسي ويقومون بالتهديد العلني لعبير موسي؟.. في وقت يُسجن فيه مواطن عادي بسبب تدوينة لمدة 6 أشهر وهناك من تم ايقافهم وسجنوا بسبب عدم التزامهم بالحجر الصحي ؟ الى متى ستمارس علينا سياسة الإفلات من العقاب؟؟”.
واضافت :”أحمل المسؤولية الكاملة للمؤسسة القضائية على المشهد السياسي القذر… لأن هذا المشهد هو وليد عدم حسم المؤسسة القضائية في القضايا الإرهابية وعدم كشفها الحقائق”.
وتابعت:” هل عاد العمل في المحاكم بالنسق العادي بالنسبة للقضايا المدنية والتجارية وغيرها ؟  أريد ان أشير الى عدم التنسيق الذي حصل بين وزارة العدل وبين المجلس الأعلى للقضاء وهذا يمثل تعثرا في مسار تسيير مرفق العدالة أثناء فترة الحجر الصحي.. كانت وزارة العدل في غنى عن هذا الخلاف وكان بإمكانها تشريك أهل الاختصاص واحترام اختصاص المجلس الأعلى للقضاء الذي يتولى مثل هذه الاجراءات بالتنسيق معها وهذا طبعا لم نره”.
وقالت في ذات السياق:”رينا بوادر الأزمة.. ورينا مذكرات من هنا ومرسوم من هنا وهناك تعارض في البلاغات وهذا لا يعطي صورة طيبة لمرفق العدالة”.
وتساءلت موسي إن كان يتم العمل بمرفق العدالة استنادا الى مرسوم الوزارة الصادرة بتاريخ 2 ماي 2020 ام بالمرسوم عدد 8 المؤرخ في 27 أفريل 2020 قائلة:”نحن اليوم في اي وضع هل أنه تم الرجوع الى العمل العادي ؟ هل هناك مرسوم في الغرض أو أمر في الغرض خاصة ان هناك من يقول أن المسألة القانونية اليوم غير واضحة وهذه جريمة”.
وتابعت:” ألم يبلغكم أن رئيسة الحزب الدستوري الحر تم تعنيفها أثناء فترة الحجر الصحي في مناسبتين  على الاقل.. مناسبة فيها تسجيلات ومناسبة فيها صوت وصورة؟  ألم يبلغكم أن رئسية الحزب الدستوري  وإحدى عضوات الكتلة تعرضت الى العنف في هذا البرلمان عبر كتلة نيابية أدخلت مجموعة من الاشخاص للإعتداء علينا وتقدمنا بشكيات والى اليوم  هناك تماطل ولم يتم سماع الأشخاص المتهمين ؟ ألم يبلغكم أننا تعرضنا الى العنف في سيدي بوزيد في مارس 2019 وسالت الدماء وهناك ضرب بالحجارة مصور صوتا وصورة ..اين القضاء وأين حقنا في هذا؟ ألم يبلغكم أيضا أننا نتعرض يوميا للعنف الللفظي والجسدي؟ ألم يبلغكم أنه تم تكفيرنا تحت قبة البرلمان أين النيابة العمومية ؟ ومن قام بتكفيرنا اليوم يلعب دور الضحية .. ضحية العنف ويريد أن يشيطن الاتحاد التونسي للشغل  تلك المنظمة العريقة التي ساهمت في تحرير البلاد لتحقيق أغراض سياسية نعرفها ويعرفها القاصي والداني ؟ الم يبلغكم أن الدولة المدنية مهددة اليوم ورئيس بلدية الكرم يتحدى القوانين ويتحدى الدستور ويتحدى مؤسسات الدولة ويحدث صندوق زكاة سبق ان رفضه البرلمان أين العدالة ؟ أين النيابة العمومية؟.