الشارع المغاربي: أعلن المعهد الوطني للإحصاء اليوم الجمعة 29 ماي 2020 أن 60 بالمائة من الأسر التونسية تأثرت بأزمة وباء كورونا خاصة عند ارتفاع أسعار المنتوجات الغذائية وفقدان مواطن الشغل.
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للانباء دراسة للمعهد أكدت فيها أنها اهتمت بمتابعة التأثير الإجتماعي والاقتصادي لفيروس كورونا المستجد على الأسر التونسية خلال الفترة الممتدة بين 29 افريل و8 ماي المنقضي مضيفة ان أهم شواغل الاسر التونسية خلال فترة الحجر الصحي الشامل كان ارتفاع اسعار المواد الغذائية وفقدان مواطن العمل.
وأشار المعهد الى أن 25 بالمائة من الأسر اضطرت لسحب مدخراتها لمجابهة ارتفاع اسعار المنتوجات الغذائية او لتعويض آثار فقدان مواطن العمل مبينة ان الارقام توصل اليها المعهد عبر الهاتف لدى عينة شملت 1369 أسرة.
وأضاف أن جزءا آخر من هذه الأسر اضطر لتلقي مساعدة أو اقتراض المال من الأقارب وأن 15 بالمائة من العائلات لجأت إلى تسديد متخلداتها بشكل متأخر وأن بعض الأسر أجبرت على تغيير عادات استهلاكها الغذائي وغير الغذائي وان أكثر من ثلث الأسر المستجوبة عبرت عن تخوفها من نقص الغذاء لأسباب مالية خلال الشهر الذي سبق إنجاز البحث مبرزا ان هذا التخوف استشعر أكثر في الوسط الريفي وخاصة لدى الأسر ذات مستوى عيش متدن.
وقال المعهد” خلال 30 يوما بادرت حوالي 30 بالمائة من الاسر ضمن الشريحة الاكثر فقرا وحوالي 20 بالمائة في الشريحة الوسيطة الى تقليص استهلاكها الغذائي بسبب نقص  في الأموال أو لموارد أخرى” متابعا ” الصعوبات المالية دفعت نحو 30 بالمائة من الأشخاص في الشريحتين الأكثر فقرا إلى التوجه نحو أغذية عادية وغير محبذة وان أقل من 1 بالمائة ممن شملتهم الدراسة ظلوا دون أكل خلال يوم كامل نتيجة نقص في الأموال أو في موارد أخرى”.
وأضاف أن معدل التغطية الاجتماعية وجودتها أثرا بشكل متعادل نسبيا على مختلف شرائح السكان وأنهما أثرا كثيرا على الأشخاص الأكثر هشاشة اقتصاديا مؤكدا ان هذه الشريحة من السكان هي مبدئيا الاكثر تاثرا بانعكاسات الأزمة الصحية.