الشارع المغاربي: اعتبرت الهيئة الوطنية للاعلام السمعي البصري (الهايكا) اليوم السبت 30 ماي 2020 أن “ما يحدث صلب مؤسسة الإذاعة التونسية خاصة بعد ما تم بثّه أواخر شهر رمضان في برنامج “دار الحبايب” على إذاعة تونس الثقافية والإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب في إطار البث الموحد بين الإذاعات العمومية بتاريخ 22 ماي 2020 من مضمون إباحي لمدة 8 ثوان بدل بث أغنية لفنانة تونسية مقيمة بالنمسا هو نتيجة تباطؤ الحكومة في ترشيح أسماء لخطة رئيس مدير عام للمؤسسة للاذاعة واستمرار الرئيس المدير العام للتلفزة القيام بهذه المهمة بالنيابة منذ ما يزيد عن السنة” مشددة على ان ذلك ” ساهم في مزيد تهميش الإذاعة التونسية .
وطالبت “الهايكا” في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” الحكومة بـ”التسريع في ترشيح أسماء شخصيات من ذوي الخبرة والكفاءة والاستقلالية لتولي مهمة رئيس مدير عام لمؤسسة الإذاعة التونسية وفقا لآلية الرأي المطابق ووفقا لعقد أهداف ووسائل يتم فيه تحديد الخطوط العريضة للشروع في عملية إصلاح المرفق الإعلامي العمومي” داعية الرئيس المدير العام بالنيابة لمؤسسة الإذاعة التونسية في انتظار ترشيح الحكومة لأسماء لتولي هذه الخطة “للحرص على تكريس قواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها وتفعيل آليات التعديل الذاتي داخل الإذاعة اعتمادا على نفس التمشي الذي وقع اعتماده في عقد الأهداف والوسائل الخاص بمؤسسة التلفزة التونسية”.
وشددت على أن “مثل هذه الأخطاء تنذر بخطورة الوضع داخل المؤسسة ” وعلى ان ذلك يستوجب الاستعجال في إعادة هيكلة المرفق الإعلامي العمومي بشكل عام”معتبرة ان “التركيبة الهجينة لهذا المرفق مثل الإبقاء على الإدارة كمجرد جهاز بيروقراطي موروث من العهد السابق، أو تركيبة مجالس إدارته المتكونة من أغلبية ممثلة للوزارات في غياب ممثلين عن المجتمع المدني لوضع مصلحة الجمهور كأولوية قصوى في العمل الإعلامي العمومي كلها تشكل أرضية موضوعية لتنامي الأخطاء وفقدان هذا المرفق الآليات المستحدثة التي من شأنها تأصيل هويته المرجوة”.
وأرجعت الهيئة “الوضع الذي وصل إليه المرفق الإذاعي العمومي دون إنكار المحطات الايجابية الى عدم تفعيل آليات حوكمة فعالة ومن ضمنها تفعيل آليات التعديل الذاتي صلب المؤسسة “معتبرة أن ذلك “أثّر على جودة المادة الإعلامية المقدمة وأدى إلى حصول إخلالات خطيرة، علاوة على أن اعتماد خيار البث الموحد بين الإذاعات العمومية المركزية خلال الفترة السابقة، رغم تبريره من قبل الرئيس المدير العام بالنيابة بالأزمة الصحية التي شهدتها البلاد، أدى إلى طمس خصوصية هذه الإذاعات وتشتت المسؤوليات صلبها وهو خيار أكدت الهيئة على رفضها له باعتباره يؤدي إلى تنميط للرسالة الإعلامية ومس من تنوّع هويات الإذاعات العمومية”.
وأكدت أن “تعطّل عملية الاصلاح صلب المرفق الإعلامي العمومي سواء في مؤسستي التلفزة أو الإذاعة ساهم في تراجع أداء هذه المؤسسات خاصة من حيث حسن توظيف الموارد البشرية والقدرة على انتاج أو اقتناء مضامين ذات جودة عالية اضافة الى الغياب الفادح للإرادة السياسية في الإصلاح”، مجددة  الدعوة إلى التسريع بفتح “حوار وطني شامل حول الإعلام يكون من بين أولوياته فتح ملف إصلاح الإعلام العمومي وفق مبادئ أساسية أهمها ضمان حرية التعبير وتكريس استقلالية هذا المرفق حتى يتحول الى آلية أساسية في تكريس ثقافة التداول السلمي على السلطة”.
وشددت “الهايكا” على “عدم استغلال هذا الخرق الجسيم للمس من اعتبار ووصم الصحفيين والصحفيات المنتمين للمرفق الإعلامي العمومي” مذكرة “بالدور المحوري والإيجابي الذي لعبه هذا المرفق أثناء مختلف المحطات الانتخابية”داعية”كل الصحفيات والصحفيين إلى التمسّك بدورهم الأساسي في صناعة المضامين من خلال اعتماد قواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها وتركيز آليات التعديل الذاتي ضمانا للارتقاء بجودتها”.