الشارع المغاربي: عبّر رئيس حركة النهضة ومجلس نواب الشعب راشد الغنوشي عن موقفه من قضايا ساخنة تشغل الساحة السياسية بتونس مثل الدعوات لحلّ البرلمان واسقاط الحكومة وعلاقته برئيس الجمهورية قيس سعيّد وتمسّك حزبه بتوسيع الائتلاف الحاكم الى جانب نظرته الى ما يجري في ليبيا قدمها لموقع “الجزيرة نت ” القطري ونشر اليوم الثلاثاء 2 جوان 2020 .
واعتبر الغنوشي أنّ ” الدعوات لحلّ البرلمان” خارجة عن النص الدستوري وبعيدة عن القانون وأنها تثير الكثير من الالتباس” وأنّها “تُحيل في سياقها الحالي إلى مخططات لضرب الاستقرار في البلاد وإرباك مؤسسات الدولة وتعطيل مصالح المواطنين وتتقاطع مع أجندات محلية وإقليمية لتعطيل مسار الانتقال الديمقراطي الذي تعيشه تونس…اسقاط تجربة فريدة باتت تقض مضاجع الانقلابيين والفوضويين وما نشهده من حملات تحريض وصناعة لأوهام عن احتجاجات في تونس في وسائل إعلام أجنبيّة مشبوهة، هو دليل إضافي على ما تجابهه التجربة التونسية من مشاريع تخريب”.
وعن دعوات إسقاط الحكومة أو سحب الثقة منه كرئيس لمجلس نواب الشعب، قال الغنوشي إنّها “مسائل محسومة بالدستور والنظام الداخلي للمجلس وتضبطهما إجراءات وترتيبات محددة يجب احترامها، وإلا ذهبنا بالبلاد إلى الفوضى” مضيفا ” الدستور حدّد صيغا وآليات لحل مجلس نواب الشعب، أمّا أن يركب البعض ظرفيّة اقتصادية واجتماعية صعبة تمرّ بها البلاد والعالم بأسره، ويسعون إلى التلبيس ومحاولة مأسسة المغالطات والأكاذيب على أنّها حقيقة، ونشر الفتن، فذلك مرفوض ويجب أن يُجابه بالإدانة والاستنكار…ليس من أولويات الشعب التونسي اليوم تغيير النظام السياسي ولا حلّ البرلمان ” .
وأضاف “باتت تونس الثورة أكثر حركيّة فكريّة وسياسيّة وحزبيّة، والاحتجاج وكلّ أنواع التعبير -سواء أكانت فرديّة أو جماعيّة- هي نتاج مكسب الحريّة الذي جاءت به الثورة، ومظهر مألوف في الممارسة الديمقراطيّة. وكما لمؤسّسات الحكم المنتخبة نواميس في عملها خاضعة للضوابط الدستوريّة والقانونيّة، فإنّ المعارضة أيضا محكومة بالقانون، وعندما يبتعدُ الاحتجاج عن السلميّة والمطالب المشروعة فإنّ ذلك يُؤدّي إلى الفوضى والمس بالأمن العام وتعطيل مؤسّسات الدولة ومصالح المواطنين. ومثلما على الدولة واجب حماية المعارضة السلمية والتفاعل معها إيجابيّا، فهي مدعوة إلى التصدّي لكلّ مظاهر الفوضى”.
وعن سبب تمسّك حزبه بتشريك “قلب تونس” في الائتلاف الحكومي قال المتحدّث “نقدّر أنّ بلادنا ما تزال بحاجة إلى التوافقات الواسعة وتجميع جهود الجميع في صناعة القرار الوطني وتنفيذ برامج التطوير والإصلاح، فنحن لا نُدافع عن أيّ حزب ولا عن مصالح ضيّقة لنا أو لحزبنا، بل ندافع عن مصلحة وطنيّة كبرى تكمن في التجميع لا التفرقة والتشتيت، وضمان حسن سير مؤسّسات الحكم، وخاصة منها الحكومة. لذا ما يزال هدفنا هو توسيع الحكومة الحالية والارتقاء بها إلى مستوى حكومة وحدة وطنيّة تضمّ الجميع”.
وبخصوص علاقته برئيس الجمهوريّة وعمّا إذا كان هناك صراع نفوذ بين المؤسستين التشريعيّة والتنفيذيّة قال الغنوشي “يبحث البعض عن صناعة وهم صراع صلاحيات بين المؤسستين التشريعيّة والتنفيذيّة.. ربّما ذلك ما يودّون وقوعه، ولكن الحقيقة عكس ذلك، فالعلاقة متينة بين مؤسّسات الحكم في تونس، والتنسيق يومي بين مجلس نواب الشعب والحكومة عبر مختلف الهياكل وآليات العمل الرقابي والتشريعي، ولقائي يوم الجمعة 29 ماي 2020 يفنّد زيف ما يُروجّه البعض من وجود خلاف بيني وبين السيّد رئيس الدولة”.
وأقرّ الغنوشي بأنّ  “لتونس رئيسا واحدا في نظام سياسي غير رئاسي” وبأنّ “استعمال عبارة رئاسات ثلاث استعمال صحيح من ناحية التعبير عن السلطات والصلاحيات” بأنّها “للتأكيد على الفصل بين السلطات الذي ينصّ عليه الدستور وليس لإيصال معنى اختلاطها” مضيفا “فالسلطة موزّعة بالدستور، ولكلّ رئيس من الرؤساء مجال اختصاص وصلاحيات حدّدها الدستور، وفي النظام الديمقراطي لا يسعى صاحب سلطة إلى السّطو على صلاحيات سلطة أخرى”.
وحول مستجدّات الصراع الدائر بليبيا قال “نحن نرى أنّ الحل في ليبيا حل سياسي، ولا يُمكن للحرب أن تُحقّق الاستقرار، بل هي تزيد في تعميق الهوّة بين إخوتنا الليبيين.. فالمطلوب أن تجتمع القوى الليبيّة على طاولة الحوار ويتنازل بعضها لبعض، وترسم فيما بينها خارطة طريق تضمن وحدة البلد في إطار قيم الديمقراطية والحريّة والعيش المشترك، بعيدا عن التناحر والاحتراب الأهلي والانقلابات الدمويّة وتأجيج الفتنة القبليّة. ونحن بحكم ما ذكرت من علاقات مع الأشقاء في ليبيا، لا يُمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي، بل علينا تشجيعهم على الذهاب إلى الحل السلمي” متابعا “فالحياد السلبي في المسألة الليبيّة لا معنى له، لذا دعونا -وما زلنا ندعو- إلى الحياد الإيجابي بدفع الفرقاء الليبيّين إلى التفاهم والوصول إلى حلّ سياسي وسلمي”.