الشارع المغاربي: اعتبر النائب عن قلب تونس ورئيس اللجنة المالية بمجلس نواب الشعب عياض اللومي اليوم الثلاثاء 2 جوان 2020 أن أعضاء اللجنة أكدوا بعد التمعن والتدقيق في مجمل المعطيات المتعلقة بالقرض بين تونس والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار والمخصص لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه ،ان هذا القرض يعد من القروض الكريهة قائلا:” لأنه غير موجه للاستثمار وخلق الثروة بل يرمي لدعم الميزانية والتقليص من العجز”.
وقال اللومي خلال الجلسة العامة المنعقدة بمجلس نواب الشعب “هذا قرض للإستهلاك سيتسبب في مزيد تعميق المديونية” متابعا ” أعضاء اللجنة أكدوا انه يفترض ان يتضمن القرض وثيقة شرح الاسباب لكل التفاصيل والبيانات المرتبطة بمشروع القانون المعروض.. وهو ما لم تتم ملاحظته باعتبار انه تم التنصيص على ان القرض موجه لبرنامج دعم الاصلاحات لقطاع المياه في حين أنه يتم التأكيد على جوانب اخرى”.
وأضاف المتحدث”القرض المعلن عنه لدعم الميزانية غير موجه للاستثمار وقيمته تفوق الكلفة الحقيقية للمشروع ولا تتلائم مع مكوناته” معتبرا “ان التنصيص على التوجهات مثل الترفيع في تسعيرة المياه واعداد تقرير حول واقع قطاع المياه والانطلاق في تنفيذ دراسة حول تحسين نسبة الاستخلاص والترفيع في معاليم التطهير ليست مبررات جدية للاقتراض”.
وتابع اللومي”عدد الإهتمامات المتعلقة بالمشروع على غرار تفاقم مديونية القطاع الفلاحي بينت ان مرد هذا التفاقم ندرة مياه الري وعدم ايجاد حل جذري لهذا الملف .. وأعضاء اللجنة أكدوا على ضرورة ان تحظى هذه المسألة بأولويات العمل الحكومي في اتجاه التخفيف من عبء المديونية لتحسين مردودية القطاع”.
وأردف أن احد اعضاء اللجنة  اعتبر في نفس الاطار:” ان الاصلاحات المضمنة بنص الاتفاق لا تساهم في تحسين مردودية قطاع المياه الذي يعتبر من أهم المجالات الحيوية والاستراتيجية خاصة منها الاصلاحات المتعلقة بتحويل مياه الشمال الزائدة نحو الوسط  وانه من الاجدر توجيه موارد القرض الى استثمارات في مجال تهيئة وصيانة قوانين موارد القرض الى استثمارات في مجال تهيئة وصيانة قنوات الري المهترئة وتوسيع السدود في مناطق الشمال التي تعتبر من اهم المناطق الفلاحية وتوسيع المناطق السقوية المحيطة بالسدود والتشجيع على تجميع مياه الامطار والثلوج في السدود اضافة الى المشارع المتعلقة بتحلية مياه البحر واعادة التصرف في المياه المستعملة وربط المناطق النائية بالمياه الصالحة للشرب”.
وفي ما يتعلق بالوضعية المالية بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أكد اللومي أن عددا من الاعضاء أشاروا الى ضرورة مد اللجنة بمجموعة من القائمات المالية للشركة واهم انشطتها وبرامجها ومخطط انقاذها التي قالوا انها تشكو من صعوبات مالية وغير قادرة على تسديد ديونها الخارجية وخاصة على ضرورة معرفة اسباب وجود منافسين لشركة الصوناد العالمية في مجلس ادارتها مما يحول دون توسع نشاطها وعجز الشركة من استخلاص ديونها السابقة الذي يزيد من تعقيد وضعيتها المالية ويطرح اشكالا حول اسباب اللجوء مجددا للاقتراض”.