واكد المصدر ان النهضة أحرجت رئيس الحكومة الياس الفخفاخ وان رئيسها راشد الغنوشي تمسك بعدم التوقيع على الوثيقة وان مرد ذلك التصويت على لائحة الدستوري الحر ودعمها من قبل حركة الشعب.
ويبدو ان حركة النهضة تشترط اعادة النظر في تركيبة الائتلاف الحكومي وان يتم تضمين الحكومة في الوثيقة مبدأ التضامن الحكومي والبرلماني وسط حديث في الكواليس عن انها اشترطت اخراج حركة الشعب من الحكومة للبقاء فيها وهو ما ألمح اليه خالد الكريشي بالقول ان حركة الشعب لم ولن تغادر الحكومة وانها متمسكة بالتواجد فيها.