الشارع المغاربي: اعلنت منظمة “انا يقظ” اليوم الاثنين 8 جوان 2020 ان هيئة النفاذ الى المعلومة انصفتها باصدار قرار ضد رئاسة الحكومة يقضي بإلزامها بتسليم المنظمة نسخة من ملف التسوية الذي اعتمدته الدولة التونسية مع رجل الاعمال مروان المبروك، بما في ذلك نسخة من الضمان البنكي الذي قدمه المعني بالأمر، من أجل رفع التجميد على ممتلكاته في بلدان الاتحاد الأوروبي. 
واكدت “انا يقظ” على موقعها انه ” شاب هذا الملف الكثير من شبهات الفساد والتعتيم من قبل الحكومة السابقة التي ترأسها يوسف الشاهد” والذي قالت انه “تدخل شخصيا لدى الإتحاد الأوروبي لمساعدة مروان المبروك على استعادة ممتلكاته “.
وذكرت انه سبق لها أن تقدمت بقضية جزائية ضد رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد بتاريخ 7 جانفي 2019 بتهمة استغلال صفة لاستخلاص فائدة لغيره دون وجه حق تحت طائلة الفصل 96 وما بعده من المجلة الجزائية والذي قالت انه يعاقب كل من أسند منفعة لغيره بمقتضى وظيفه بعد تعمده تسوية ملف رجل الأعمال مروان المبروك، دون غيره، بطريقة اعتبرت انها غير قانونية بدول الاتحاد الأوروبي وذلك رغم صدور أحكام قضائية ضد هذا الأخير في تونس بتاريخ 12 جويلية 2018 وفي لوكسمبورغ بتاريخ 15 نوفمبر 2018, بعد أن رفع المبروك عديد القضايا ضد الدولة التونسية.
واشارت الى انها تقدمت بتاريخ 5 مارس 2019 بطلب نفاذ للمعلومة الى رئاسة الحكومة للحصول على نسخة من ملف التسوية والى ان طلبها هذا قوبل بالرفض من قبل حكومة يوسف الشاهد والى ان ذلك دفعها الى تقديم طعن أمام هيئة النفاذ للمعلومة التي قالت انها أنصفتها وانها أصدرت قرارا يقضي بإلزام رئاسة الحكومة بتسليم كل المعلومات المتعلقة بهذا الملف للمنظمة.
ودعت”انا يقظ”رئيس الحكومة الحالي الياس الفخفاخ وفريقه الحكومي إلى تفعيل الحد الأدنى من الشفافية في التعامل مع ملف الأملاك المصادرة والمجمدة بالخارج والتسويات المقترنة بها وألا تخطو على خطى الحكومة السابقة.
كما دعتها إلى تنفيذ قرارات هيئة النفاذ للمعلومة والتي قالت انها أكدت في قرارها أن إتاحة المعلومة المطلوبة يعد أهم وأكبر من مصلحة رئاسة الحكومة في حمايتها  وأنه لا ضرر فيما سبق بحقوق الدولة التونسية وبمسار النزاع القضائي موضوع مطلب النفاذ.