الشارع المغاربي: أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء 9 جوان 2020 عن فتح بحث إداري واتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللاّزمة في ما تمّ بثّه في برنامج الحقائق الأربع من وقائع مصوّرة بالفيديو تتعلّق بتورّط عونين بمستشفى الرّازي في شبهة تحيّل بادّعائهما القدرة على التّدخّل لفائدة مواطنة قصد توفير سرير لقبول ابنها بقسم الطبّ النّفسي الشّرعي مقابل مبلغ مالي .
وأضافت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” ان “الشّخصين اللذان ظهرا في برنامج ” الحقائق الأربع” لا ينتميان إلى قسم الطبّ النّفسي الشّرعي وليست لهما معرفة بالإجراءات القانونيّة والتّرتيبيّة المتعلّقة بإيواء المرضى بهذا القسم وانه لا يمكن أن تكون لهما دراية بالشّغورات المحتملة” مشيرة الى انه “لم يتأكّد إلى حدّ الآن لدى مصالح التّفقّد بالمستشفى ثبوت اتّصال العونين بأيّ طرف من قسم الطبّ النّفسي الشّرعي”.
وأوضحت ان “قبول المرضى بقسم الطبّ النّفسي الشّرعي يتمّ بناء على قائمة إسميّة بالتّنسيق بين عدّة أطراف وهي: رئيس قسم الطبّ النّفسي الشّرعي وحدة الصحّة العقلية بالإدارة الفرعيّة للتّصرّف في شؤون المرضى والإدارة العامّة للسّجون والإصلاح (وحدة نقل المساجين) مع الأخذ بعين الاعتبار أقدميّة تاريخ قرار الإيواء الوجوبي الصّادر عن السّلط القضائيّة ثم يتمّ إشعار الإدارة العامّة للسّجون والإصلاح بطاقة استيعاب قسم الطبّ النّفسي الشّرعي مرّتين في الأسبوع بتوفّر سرير شاغر من عدمه.
يشار الى ان وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة منجي بولعراس النيابة العمومية كان قد اكد يوم السبت 6 جوان الجاري ان النيابة العمومية قررت  فتح بحث تحقيقي للنظر في مدى صحة فيديو متداول تضمّن شبهة “ارشاء وارتشاء من موظف عمومي وهو الدافع على ذلك” تحوم حول عوني صحة بمستشفى الرازي.
ومقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن بولعراس قوله أن النيابة العمومية اتخذت هذا القرار للتثبّت من صحة الفيديو الذي بثته قناة الحوار التونسي ليلة الجمعة الماضي في برنامج ” الحقائق الأربع” وللإطلاع عليه وإجراء التحرّيات اللازمة قصد الوقوف على حقيقة ما تم بثه واتخاذ الاجراءات اللازمة تبعا لذلك.