الشارع المغاربي: دعا المكتب التنفيذي حركة النهضة رسميا لتوسيع الحزام السياسي للحكومة معربا عن انشغاله” لارتفاع وتيرة التوترات الاجتماعية على خلفية الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد والمخاطر الكبيرة التي تهدد مواطن التشغيل وتدهور المقدرة الشرائية والتأخر الكبير في الالتحاق بسوق الشغل، وتنامي خطاب التحريض ضد رجال الأعمال وشيطنة الرأسمال الوطني”
طالب المكتب الحكومة بادارة “حوار بين جميع الأطراف السياسية والمنظمات الوطنية لتوسيع الحزام السياسي الداعم للحكومة للنجاح في وضع برنامج إنقاذ اقتصادي واجتماعي،قائلا ” بما يحقق الاستقرار الاجتماعي والتضامن الوطني، ويوفر كل الضمانات والحوافز للإقبال على الاستثمار”.
وحثت الكتلة الى التشاور مع بقية الكتل، لتسريع التوافق بخصوص انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، ولترشيد استخدام آلية اللوائح البرلمانية والنظر في تنقيح احكام الفصل 141 من النظام الداخلي المتعلق بها لادخال التعديلات الضروريّة لتأطيرها والحد من استعمالاتها المفرطة، مشيرة إلى أنّها تهيب بمختلف الأطراف السياسيّة الى مراعاة الظرف الاقتصادي والاجتماعي الصعب بالبلاد.

ودعا المكتب في بيان نشره مساء يوم أمس الخميس 11 جوان 2020 على الصفحة الرسميّة بموقع “فايسبوك” “مؤسسات الدولة والأطراف السياسية والكتل النيابيّة الى مضاعفة الجهود لتيسير الحوار والرفع من نسق التشاور،” مشددا على ان ذلك يمكن من تحقيق المصالح العليا للبلاد وتغليبها على ما سواها من اعتبارات، ويوفر المناخات المناسبة للتركيز على القضايا ذات العلاقة المباشرة بشواغل المواطنين من شغل ودعم المقدرة الشرائية.

وثمّن “الجهد الحكومي في محاصرة وباء كورونا  متابعا ” وهو مكسب ادبي ومعنوي يشمل كل التونسيين ويعزز مكانة بلادنا على الصعيد الدولي” داعيا إلى “اطلاق المبادرات الحكومية والمجتمعية لتكريم كل من ساهم في النجاح في السيطرة على الجائحة، ولإحكام تسويق النجاح التونسي في التصدي لفيروس كورونا على الصعيد الدولي”.