الشارع المغاربي: أكّدت وزارة الشؤون المحلية اليوم الجمعة 12 جوان 2020  أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد يتمتع على غرار كل مواطن تونسي بحرية التنقل طبقا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 24 من الدستور.
وأضافت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته اليوم بصفحتها الرسمية  على “فايسبوك” أن الفصل 24 من الدستور ينص على أنه “لكل مواطن الحرية في التنقل داخل الوطن وله الحق في مغادرته ولا يمكن الحد منها أو من ممارستها إلا بمقتضى ضوابط محددة قانونيا وللضرورات أو للمقتضيات المنصوص عليها بالفصل 49 من الدستور”.
واوضحت الوزارة في بلاغها الذي جاء للردّ على تصريحات رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني أن مقتضيات الفصل 49 المذكور تتمثل في ” الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة” مؤكدة أن الدستور أسند في فصله 77 إلى رئيس الجمهورية صلاحية ضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية”.
وأشارت إلى أن”رئيس الجمهورية بإعتباره مواطن تونسي له الحق في أن يمارس حريته في التنقل وفقا لما يضبطه القانون ناهيك بصفته كرئيس للدولة ورمز لوحدتها وضامن لاستقلالها واستمراريتها وساهر على احترام دستورها ” مؤكدة أن تنقله في كامل تراب الجمهورية لا يخضع لأي شكل من أشكال الترخيص أو الإعلام المسبق.
وذكّرت الوزارة بأن الفصل 132 من الدستور ينص أيضا على أن “الجماعات المحلية تتمتع بالشخصية القانونية وبالاستقلالية الإدارية والمالية وتدير المصالح المحلية وفقا لمبدأ التدبير الحر ” مشيرة الى انه لا يتم إعمال هذا المبدأ إلا طبقا لأحكام الدستور والقانون مع احترام مقتضيات وحدة الدولة مضيفة انه تنص على ذلك أحكام الفصل 4 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ بتاريخ يوم 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية.
وإعتبرت الوزارة أنّ ما تضمنته تصريحات رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني بخصوص زيارة رئيس الجمهوريّة إلى مسجد “أبي سعيد” وعدم إبلاغه بها لأنّها تمت في المجال الترابي الراجع له بالنظر  فيها انتهاك لرمزية مؤسسة رئاسة الجمهوريّة ومساس من اعتبار رئيس الجمهورية واعتداء على هيبة الدولة ولا تليق بجزء من سلطة منتخبة.
يذكر أن رئيس بلدية الكرم كان قد اعتبر في تصريح إذاعي يوم 10 جوان الجاري أنّ زيارة رئيس الجمهورية إلى مسجد  “أبي سعيد” تشكل انتهاكا صريحا للدستور وخاصة الباب السابع منه المتعلق بالسلطة المحلية وأنه كان ينبغي على رئيس الجمهورية أن يبلغه بهذه الزيارة التي تمت في المجال الترابي الراجع له بالنظر.