الشارع المغاربي: طالب الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الجمعة 12 جوان 2020 السلط العمومية من حكومة ومجلس نوّاب، بفتح قنوات تفاوض واستماع مع ممثّلي المعطّلين عن العمل و”الإنصات إلى مشاغلهم والبحث الجاد لإيجاد حلول لطول بطالتهم ولما يترتّب عنها من مشاكل ومآسي اجتماعية”.
وجدّد الاتحاد في بيان صادر عنه اليوم نشره على صفحته الرسميّة بموقع “فايسبوك” دعوته الحكومة إلى التراجع عن قرار استمرار وقف الانتدابات وإعداد خطّة للتقليص من نسب البطالة التي تشهد ارتفاعا من سنة إلى أخرى.
وأدان الاتحاد “أيّ عنف أمني يسلّط على المحتجّين وعلى كلّ حراك اجتماعي خاصّة إذا كان سلميا ومنظّما” ويأتي ذلك اثر تعرّض المحتجين الى الاعتداءات الامنية حيث أشار الاتحاد في بيانه الى “تعرّض مناضلات ومناضلي اتّحاد المعطّلين عن العمل يوم 10 جوان الجاري إلى الاعتداء الأمني بمناسبة التجمّع الذي دعا إليه مكتبهم التنفيذي بعد إيداع ترخيص في الغرض”.
وذكّر بأنّ الاحتجاج كان على وقف الانتدابات، مضيفا ” كما جوبه المحتجّون بتجاهل مجلس النوّاب رغم إيداعهم المسبق لمطلب لقاء لشرح ظروفهم وطول بطالتهم…وتعرّض خرّيجو المعاهد العليا للرّياضة إلى الاعتداء والتعنيف أمام مقرّ وزارة الشباب والرياضة عندما طالبوا بحقّهم في الانتداب”.
وشدّد الاتحاد في بيانه على حقّ التونسيات والتونسيين في الاحتجاجات السلمية معتبرا أنّ الاحتجاج مكسب فرضته ثورة الحرية والكرامة وضمنه دستور جانفي2014، معبّرا عن تضامنه مع مناضلات ومناضلي اتحاد المعطّلين عن العمل ومع خرّيجي المعاهد العليا للرّياضة.