الشارع المغاربي: صدر بالرائد الرسمي في عدده ليوم 12 جوان 2020 قرار ينصّ على إعادة فتح باب الترشحات لسد الشغور في هيئة النفاذ إلى المعلومة في صنف قاض إداري على أن يغلق باب الترشحات بعد مضيّ 7 أيّام. والمعلوم انه تم الاعلان عن حالة الشغور منذ نهاية شهر فيفري المنقضي بعد تولي الرئيس السابق للهيئة عماد الحزقي منصب وزير الدفاع الوطني .
وذكر القرار  بالشروط الواردة بالفصول 41 و42 و43 من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرّخ في 24 مارس 2016 المتعلّق بالحق في النّفاذ الى المعلومة ،بجملة الوثائق المطلوب توفّرها بملفات الترشح وآجال قبول الترشحات.
وكانت اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب قد صادقت يوم الاثنين 8 جوان الجاري على قرار إعادة فتح باب الترشحات لسد الشغور في هيئة النفاذ إلى المعلومة في صنف قاض إداري، وتمّ تحديد أجل 7 أيام من تاريخ صدور القرار بالرائد الرسمي لقبول الترشحات و7 ايام من تاريخ غلق باب الترشحات بالنسبة لاستكمال اصل البطاقة عدد 3 مع التنصيص على أنّ هذه الآجال المقتضبة تتأتى في اطار الحرص على سد الشغور في خطة رئيس هيئة النفاذ الى المعلومة قبل موفى الدورة الحالية، خاصة مع الحيز الزمني الذي تتطلبه بقية المراحل المتعلقة بسد الشغور سواء على مستوى اللجنة الانتخابية أو الجلسة العامة.

يُشار إلى أنّ اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب، كانت قد اعلنت يوم 18 ماي الماضي عن إعادة فتح باب الترشحات لسد الشغور في هيئة النفاذ إلى المعلومة في صنف قاض إداري،  بناء على المرسوم عدد 8 لسنة 2020 المتعلق بتعليق الإجراءات والآجال، بعد أن قرّرت في 14 أفريل 2020 فتح باب الترشحات لسد الشغور في الهيئة عملا بأحكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.