الشارع المغاربي: دعا حزب قلب تونس اليوم الأحد 14 جانفي 2020 رئيس الحكومة الياس الفخفاخ للإعلان عن موقفه من “المحادثة الجانبيّة المُسجّلة في جهاز مجلس نواب الشعب بين النائبين سامية عبو وبشر الشابي” مشيرا إلى أنّها “تضمنت عبارات نابية وجارحة والحديث عن تلفيق ملف قضائي يتّهم النائبة عبير موسي بالإرهاب”.

وبعد أن نسائل الحزب في بيانه عن “الوسائل التي تنوي عبّو استعمالها لتركيب هكذا ملف” أكّد أنّ “التباين بين التوجهات والاختيارات والمواقف والآراء في النظام الديمقراطي والتعبير عنه بطريقة سلميّة ومسؤولة أمر مشروع بل ضروري”.
واستدرك “لكن أن تتحول الخلافات إلى استعمال شتّى أشكال الانحدار الأخلاقي في التعامل السياسي بين الفرقاء واختلاق قضايا وتهم بهدف إزاحة الخصوم السياسيين والتخلّص منهم عبر توظيف أجهزة الدولة مُمثّلة في المرفق القضائي يبقى أمرا مرفوضا لا يزيد الساحة السياسية إلاّ تشظيا واحتقانا في وقت تعيش بلادنا أزمة غير مسبوقة أخلاقية سياسية اقتصادية واجتماعية تتطلب توحيد الصفوف وتصفية النفوس والعقول لمجابهتها والخروج منها”.
وأكّد قلب تونس على أنّ “موقفه المبدئي يتجاوز الظرفيّة والأشخاص ولا يصطفّ إلى جانب أحد” مضيفا أنّه “يغتنم هذه المناسبة لدعوة جميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين إلى الابتعاد عن توتير الأجواء والتحلي بالتعقل والتبصر وتغليب منطق الحوار في كنف الهدوء خدمة لمصلحة البلاد والشعب”.
ودعا كلّ الأطراف إلى الكفّ عن المناكفات والمناورات السياسويّة لفائدة الانصراف إلى ما ينفع المجموعة الوطنية بالاقتراح الصائب والعمل الميداني الناجع والإنجاز المفيد، مشددا على تشبّثه القوي بعلويّة القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء.
وأكّد على “أهميّة تشجيع رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال على خلق الثروة بما يساعد على مقاومة البطالة، عبر إحداث مواطن الشغل خاصّة باتجاه الشباب العاطل وتوزيع الثروة المحدثة التوزيع الأعدل بما يُمكّن من محاربة آفة الفقر والحدّ من مخلّفاتها”.
وبخصوص نشاط الحكومة في مواجهة الوضع الاقتصادي الصعب وتعبئة الموارد المالية للدولة، جدّد قلب تونس “مطالبته الملحّة بإضفاء الشفافيّة الكاملة على الوضع المالي الكارثي العام للبلاد في السنوات الأخيرة والكشف بالدقّة والشموليّة اللازمتين عن الأرقام والموازنات وعن الوضعية المالية الحقيقية للمنشآت العموميّة دون نقصان”.
ونبّه من مغبّة “اللجوء إلى الحلول السهلة التي لا ترى من سبيل وحيد لتغطية العجز المالي للدولة إلا عبر مزيد الرفع من الضغط الجبائي إلى نسب لم تعد تطاق ومواصلة إثقال كاهل دافعي الضرائب العاديين والمنهكين وكأنّ الزمن يريد العودة بالبلاد إلى نظام المجبى والأمحال” معربا عن استغرابه من “اتخاذ إجراءات ماليّة مثل الاقتراض الرقاعي الموجه إلى الأشخاص الطبيعيين بأشكال وصيغ سريالية وطرق غير مباشرة تهدف إلى ابتزاز أموال المواطنين بأساليب التهديد والترهيب”.