الشارع المغاربي: عبّر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاربعاء 16 جوان 2020 عن استغرابه من “تصريحات رئيس الحكومة التي يهدّد فيها الموظّفين والأعوان العموميين والمتقاعدين بالتخفيض من أجورهم بدعوى استفحال الأزمة بعد وباء كورونا محمّلا إيّاهم تبعاتها ملمّحا إلى استخلاص الخلل الحاصل في الميزانية من جيوبهم”.
وأكد المكتب في بيان صادر عنه نشره الاتحاد بصفحته على موقع “فايسبوك”: “رفضه المطلق المساس بأجور العمّال والموظّفين”مؤكدا على “وجوب التزام الحكومة بتعهّداتها بتطبيق الاتفاقيات الممضاة العامّة والقطاعية ومنها القسط الثالث من الزيادة العامّة في الوظيفة العمومية التزاما باستمرارية الدولة مطالبا إياها باحترام الحقوق المكتسبة المضمّنة في القوانين والأنظمة الأساسية من ترقيات ومنح وغيرها”.
واتهم الفخفاخ بـ”التغاضي عن الاستخلاص الجبائي من المتهرّبين وعن امتناع الجهات المالية المتنفّذة عن أداء واجبها الوطني في إنقاذ ما أفسدت الخيارات السياسية والاقتصادية الفاشلة للحكومات المتعاقبة وامعانه في عدم مراجعة سداد الديون في الوقت الذي تتفاوض بلدان كثيرة لتأجيل ديونها وإعادة جدولتها “.
ودعا الحكومة الى “التفاوض الجدّي من أجل إنهاء الملفّات العالقة والعمل على فضّ العديد من المشاكل القطاعية والجهوية ومنها الإسراع بتطبيق ما تبقّى من بنود اتفاق الكامور بتطاوين وإنهاء ملفّ أشكال العمل الهش من حظائر ومتعاقدين ونوّاب في التعليم ومراجعة الأجر الأدنى المضمون حفاظا على الاستقرار الاجتماعي والتزاما بالمفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي المسؤول” .
وجدّد المكتب تمسكه بـ”ضرورة المصادقة على قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني” مذكرا بأنه “كان من أوائل المبادرين بمشروع قانون متكامل حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني نظرا لأهمّيته في هذا الظرف بالذّات في معاضدة القطاعين العام والخاص للخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة ومساهمته المنتظرة في انتشال الفئات المهمّشة وآلاف الشباب المعطّل من البطالة والإقصاء” مشدّدا على “ضرورة أخذ ملاحظات وفد الاتحاد العام التونسي للشغل في اللجنة المختصّة بمجلس نواب الشعب بعين الاعتبار”.
وأكد المكتب رفضه “تصاعد موجة التجييش والتحريض والاعتداءات على بعض الناشطين والمدوّنين وتزايد التضييقات على الحرّيات والحصار المضروب على التحرّكات الاحتجاجية السلمية” التي  قال انها “وصلت  الى حدّ الاعتداء والمتابعات القضائية وآخرها منع خرّيجي المعاهد العليا للرّياضة من الاحتجاج من أجل حقّهم في الانتداب، ومنع الاحتجاجات في ساحة باردو” مجددا تمسّكه “بحق التونسيات والتونسيين في التظاهر السلمي والاحتجاج القانوني” مدينا “الأسلوب القمعي المعتمد في مجابهة التحرّكات الاجتماعية” داعيا إلى “النأي بالمؤسّسة الأمنية عن النزاعات الاجتماعية والخلافات السياسية” ومحذّرا من تزايد الانتهاكات وما قد تخفي من إضمار لانتهاج سياسات قمعية قد تعيد بلادنا إلى مربّع الاستبداد أو تدفعها إلى الفوضى وردود الفعل العنيفة”.