الشارع المغاربي: اعتبر رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي اليوم الاثنين 22 جوان 2020 خلاال اشرافه على افتتاح اليوم الدراسي الذي تنظمه الأكاديمية البرلمانية بالتعاون مع لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابيّة، أنّ “أخلقة العمل البرلماني امر مطلوب بإلحاح مما يحمّل الجميع مسؤولية الاجتهاد المتضافر للتوصل إلى صياغة أسس وضوابط الميثاق الأخلاقي الذي يحكم العلاقة بين جميع أعضاء مجلس نواب الشعب والكتل البرلمانيّة” لافتا الى أنّ الاختلاف مطلوب إلاّ أنّ “الحاجة تبقى قائمة لتطوير طرق إدارته”.
وأكّد الغنوشي في كلمة نقلها بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب نشره اليوم على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” على “الأهميّة الكبيرة لهذا اليوم الدراسي” قائلا ” لأنّه يتناول العمل البرلماني وكيفية تنظيمه وطرق التوصّل إلى النجاعة المطلوبة” مضيفا “إذا كانت البرلمانات تتكوّن من أعضاء تحدّدهم القوانين والتشريعات الانتخابية فإنّ هؤلاء الأعضاء ينتظمون ضمن وحدات وهياكل لحسن تنظيم العمل وتيسيره”.
وتابع “تمثّل الكتل البرلمانيّة واحدة من هذه الوحدات التي تُسهم في تجويد العمل وتيسيره إضافة إلى كونها يمكن أن تكون محددة في تكوين جزء مهم من السلطة التنفيذية وفق مقتضيات الفصل 89 من الدستور بمناسبة المشاورات التي يجريها رئيس الجمهورية مع الأحزاب والإئتلافات والكتل النيابية لاختيار الشخصية الأقدر لتكوين الحكومة”.
وذكر الغنوشي بأنّ الباب الخامس من النظام الداخلي للمجلس خصّص لتنظيم الكتل، وبأنّه حدّد شروط تكوينها وأسباب انحلالها وحقوقها تجاه المجلس وفي علاقة ببقية الكتل، موضحا ” وهي – أي الكتل البرلمانية – في أصلها ناطقة باسم الأحزاب أو الإئتلافات السياسيّة، ولذلك فهي تدافع عن آراء الجهة التي تمثّلها وتسعى دائما لاستحضار برنامج تلك الجهة كمحدّد في خياراتها إزاء ما يطرح من قضايا”.
وشدّد على أنّ “التنوع والاختلاف بين الكتل يعكس التنوع السياسي والمجتمعي وهو أساس من أسس الديمقراطية، حيث يقاس مدى رسوخ الديمقراطيّة بتحقق التنوّع داخل البرلمانات”.
وفي هذا الصدد اعتبر الغنوشي أنّ “تعدّد الرؤى واختلاف وجهات النظر وتنوّع المشاريع السياسيّة والاقتصاديّة يسمح بمجال أوسع للتفكير وبتجويد أفضل لمشاريع القوانين وبتعميق أكبر لتناول مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية وغيرها” مضيفا ” إنّ الحوار والتوافق الذي تمارسه الكتل داخل المجلس هو من التقاليد التي تميّز التجربة التونسية فكلما دبّ الخلاف حول قضايا هامة أو مشاريع قوانين ذات أهمية ملحوظة إلا وتنادت الكتل للحوار والتوافق، وهو أمر محمود يجدر بنا أن نرعاه خاصة في ظل ما تحقق بفضله من نتائج لعل آخرها مصادقة المجلس بما يقارب الإجماع على مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومثل ذلك أيضا ما ننشده من توافق قريب نرجو أن يسمح لنا بانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وعدد من الهيئات المستقلة”.
ولفت الى ان البرلمان اصبح يتميز منذ الثورة “بالتنوّع والاختلاف بالرغم من بعض الاضطراب أو الشطط الذي يحصل أحيانا” مضيفا ” لئن كنّا قطعا نفخرُ بذلك التنوّع الذي يشهد لصالح تجربتنا الديمقراطية فإنّنا لا ننكر أيضا الحاجة المستمرة للتقييم والتقويم من أجل مزيد من النجاعة التي تتناسب والانتظارات المحمولة على عاتق مجلسنا”.
وعبّر رئيس البرلمان عن أمله في أن يكون اليوم الدراسي منطلقا للتفكير في مجموع التحديات التي تعترض تكوين الكتل البرلمانيّة وعملها وفي أن ينتهي المشاركون في أعماله باقتراحات وتوجّهات تكون عونا لتطوير النصوص ذات الصلة ولتذليل الصعوبات التي تعترض الكتل البرلمانية، مؤكدا على ضرورة توفير الموارد البشرية والمادية ومساعدة الكتل على المأسسة عبر سنّ نظمها الداخلية وتوفير ما تحتاجه من تكوين ومرافقة للغرض.
 
 
⁦⁩